حقوقيون: الاعتقال السياسي مستمر في المغرب.. ويلزم إطلاق ورش العدالة الانتقالية

نظمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بنادي المحامين بالرباط يوم السبت 27 يناير 2018 مائدة مستديرة حول موضوع “الاعتقال السياسي ومهام الحركة الحقوقية بالمغرب”، أجمع فيها لفيف من الحقوقيين والناشطين المغاربة على استمرار واقع الاعتقال بسبب خلفيات سياسية، وأوضحوا الدور المنوط بالفاعلين الحقوقيين إزاء هذا الخيار السلطوي، كما داعوا إلى التأسيس لعدالة انتقالية حقيقية انطلاقا من إرادة سياسية جادة.

شارك في الندوة كل من الأساتذة: محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد سلمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، وعبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وسعيد بن حماني من هيئة المحامين بالدار البيضاء، ومحمد حداش من هيئة المحامين بالقنيطرة. كما شارك في النقاش عدد من الشخصيات الحقوقية والنقابية والسياسية.

ومن التوصيات التي خرج بها النشاط الحقوقي ضرورة وضع حد للاعتقال السياسي بالمغرب، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والعقيدة، ومتابعة ورش العدالة الانتقالية بالمغرب بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.