اعتبرت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي أن المشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق برفع مجانية التعليم العمومي “مشروعا تخريبيا لما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية في التعليم العمومي”.

وعبرت في بلاغ لها أصدرته أمس الجمعة 26 يناير 2018 عن “رفضها المطلق للمساس بما تبقى من “مجانية” التعليم العمومي في مختلف مستوياته”.

 وانتقد البلاغ “الخضوع والخنوع الحكومي والرسمي لمؤسسات البلاد لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تفكر بمنطق تقني- محاسباتي نيو ليبرالي متوحش هدفه خوصصة وتسليع جميع الخدمات العمومية وإخضاعها لربحية الرساميل الخاصة، بدل التفكير بمنطق تلبية حاجيات المواطنين الملحة وتنمية الوطن عبر تحرير مقدرات شبابه و نسائه”.

ورفضت الجبهة ذاتها فكرة “مساهمة الأسر، غنية كانت أوفقيرة، في تمويل التعليم، واعتبارها ذلك “مجرد نقاش مغلوط للتمويه على ضرب مجانية التعليم لا غير. إذ أن جميع الموطنين يساهمون في المالية العامة عبر بوابة الضرائب المباشرة و غير المباشرة”.

وأكدت أن تحقيق العدل في هذا الباب يتم “عبر بوابة العدالة الضريبية، المفقودة ببلادنا، و ليس عبر فرض رسوم إضافية على تعليم الأبناء”.

نشير أن الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي تضم 40 هيئة تمثل مختلف مكونات المجتمع.

 

طالع أيضا  فعاليات تعليمية بمدينة خريبكة تحتج على تردي الواقع التعليمي