أبدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تخوفها من “التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن” بعد تطبيق نظام تعويم الدرهم، ومن “الزيادات المفرطة في أسعار المحروقات”.

الخوف ذاته عبرت عنه الجامعة بخصوص “رفع الدعم عن غاز البوطان”، مؤكدة أن ذلك ستكون له “انعكاسات وخيمة على المنتجات الفلاحية، كلحم الدجاج والخضراوات…”.

ودعت الجامعة في بلاغ لها الدولة إلى “تفادي الحلول السهلة التي تستهدف جيب المواطن”، في مقابل دعم وحماية الاقتصاد الوطني بغاية الرفع من فرص الشغل”، و“إعادة النظر في النموذج التنموي، والنموذج الاستهلاكي”.

وأفاد البلاغ ذاته أن “سيادة النموذج التنموي الحالي بكل سلبياته سيفاقم أوضاع المستهلك المغربي”، بعدما أصبح “يواجه بمفرده فوضى الأسواق، وجشع التجار والوسطاء والموزعين، والاحتكار، والأسعار الملتهبة”، مردفا أن هذا الواقع يستدعي “الإسراع في ايجاد حلول حقيقية للقضايا المستعجلة”.

وأضاف البلاغ ذاته أن المستهلك المغربي “بات يعاني من الهشاشة والعجز عن تلبية حاجياته الأساسية” مما أثر على قدرته الشرائية.

طالع أيضا  معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك بالمغرب