قال الأستاذ رشدي بويبري، نائب رئيس مجلس شورى جماعة العدل والإحسان، إن “الآلية الانتخابية هي آلية شائعة داخل الجماعة وممارسة قديمة ومترسخة”، مؤكدا سريان “انتخاب مسؤولي كل المؤسسات، باستثناء التقنية منها، وفق مساطر وقوانين مضبوطة”.

واعتبر، في حوار أجراه موقع الجماعة نت، أن هذا يدل على “شيوع مبدإ الشورى داخل صف “العدل والاحسان” وتربية الأعضاء على حرية الإرادة والاختيار”.

وعن طبيعة مؤسسة مجلس الشورى، التي انعقدت في دورتها الثامنة عشرة نهاية الأسبوع الماضي، أوضح العضو الجديد بمجلس إرشاد الجماعة بأنها “أعلى هيئة تشريعية وتقريرية في جماعة العدل والإحسان”؛ إذ تقع تحت “إشرافها باقي هيئات الجماعة” وكل ما يتقرر داخلها “من قوانين وبرامج وقرارات يكون ملزما لجميع المؤسسات الأخرى”. مؤكدا أن مهمتها الأساس “وضع القوانين المسيرة لمختلف المؤسسات، وكذا البرنامج العام للجماعة، فضلا عن مناقشة قضايا استراتيجية والبث فيها”.

أما بخصوص السياق الذي انعقدت فيه الدورة، فقد طبعه على المستوى الداخلي، يقول بويبري، “الحيوية اليقظة والأداء المتواصل لأبناء وبنات “العدل والاحسان”، خدمة لدعوة الله وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاما مع الشعب المغربي في همومه وقضاياه”، وميزه على مستوى السياق العام “الأوضاع المضطربة التي يعيشها المغرب، والتي تجعل كل غيور على هذا البلد يرتعب من مآلاتها ويتحسب لذلك أيما تحسب”.

وعن الحوار والتعاون مع الغير أكد أن الجماعة لا تكل ولا تمل في “دعوة كل الصادقين والشرفاء في هذا البلد إلى توحيد الجهود وجمع الكلمة وانتهاز الفرصة التاريخية التي يتيحها القدر الإلاهي”، مبينا أن القصد هو “إحداث تغيير عميق يقطع دابر الفساد والاستبداد ويؤسس لاستقرار حقيقي تعم فيه الكرامة والحرية والعدل كل ربوع البلد ويتنعم بها كل أبنائه وبناته”.

تجدون في الحوار مع الأستاذ رشدي بويبري، الذي ينشره موقع الجماعة كاملا غدا، تفاصيل أكثر عن مجلس الشورى من حيث تركيبته ومكانته وبرنامجه ومخرجاته، وتشخيص الواقع المغربي واستشراف مستقبل المغاربة، وحديث واضح عن العمل المشترك والحوار والائتلاف مع الأخيار والفضلاء، وعروج على القضية الفلسطينية وبيان مكانتها وقدسيتها.