نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة “اعتصاما انذاريا” أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين 15 يناير 2018، في سياق سلسلة أشكال احتجاجاية بدأت منذ شهور، للمطالبة بحقوقهم الإدارية، واحتجاجا على “سياسة التحقير والتجاهل والاستعلاء التي تمارسها الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية”.

ويطالب الاتحاد بـ“التعديل المستعجل للنصوص بحذف المادتين 14 و15 من ظهير 1963 المتعلق بمتصرفي الداخلية تماشيا مع روح الدستور وجعلهم كباقي الموظفين المدنيين يتمتعون بكل الحقوق والحريات العامة، وإصلاح الإدارة العمومية عبر إقرار مبدإ العدالة المهنية والأجرية بين فئات الموظفين”.