تحت شعار “لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية”، نظمت “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية” صباح اليوم الخميس 11 يناير 2018وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط تنديدا بالحيف الإداري الذي لحق عدد كبير من الأطر بمؤسسات عمومية مختلفة بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان.
ورفع المحتجون في هذه المظاهرة التي ضمت قيادات من العدل والإحسان وبعض الأطر ضحايا الإعفاءات التعسفية، ومناضلون من هيئات حقوقية ونسائية ونقابية وسياسية وشبابية وجمعوية، إضافة إلى متضامنين، شعارات تستنكر ما تعرض له الأطر المعفون من ظلم طال حقوقهم المهنية دونما مسوغ إداري أو قانوني، ودعوا الدولة إلى النأي بالنفس عن سياسة الانتقام من خصومها السياسيين، وإلى اعتبار كل المواطنين سواسية أمام القانون من غير إقصاء أو تحيز.
كما رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات منددة بجور الدولة من قبيل: “توظيف المرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية خط أحمر”، “جميعا ضد الإعفاءات الانتقامية”، “سلطة الشطط = سلطة العبث = سلطة القهر والاستبداد”…
يذكر أن اللجنة التضامنية نظمت هذه الوقفة افتتاحا لبرنامجها النضالي الجديد الذي يضم سلسلة من الأنشطة الترافعية التي ستتوجه إلى مختلف الجهات المعنية، ومراسلات ستتوجه للقطاعات المسؤولة عن هذه القرارات الجائرة، إضافة إلى مراسلات ستتوجه إلى منظمات محلية ودولية.

طالع أيضا  الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بأكدز تدين الإعفاء التعسفي لمدير إعدادية النخيل وتدعو إلى وقفة احتجاجية