تمّ اليوم الثلاثاء (2 يناير 2018) تنفيذ حكم الإعدام على أربع من معتقلي القضية المعروفة بـ”إستاد كفر الشيخ”، حيث نفذت أجهزة الأمن في سجن برج العرب بالإسكندرية حكم الإعدام بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ على أربعة من قبل المحكمة العسكرية.

واعتبر المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب، أن إعدام الأربعة يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، ارتكبتها السلطات المصرية مع علمها أن من أعدموا أبرياء بلا جدال.

وأضاف مصطفى في حديثه للجزيرة أن تلك السلطات مارست التعذيب والإخفاء القسري في حق المتهمين في قضية “إستاد كفر الشيخ”، وأنها لا تملك دليلا ماديا واحدا عليهم، مشيرا إلى أن الحكم اعتمد على تحريات المباحث التي لا تصلح -وفق محكمة النقض العليا- لأن تكون دليلا للحكم على المتهم بشهر سجن، فكيف بحكم الإعدام.

وتابع الناشط الحقوقي أن المحامين تقدموا إلى المحكمة بطلب لمراجعة الحكم بعد ظهور شاهد في القضية من تنظيم ولاية سيناء، اعترف بشكل واضح أمام المحكمة العسكرية بمن فجروا عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الملعب الرياضي في مدينة كفر الشيخ شمالي مصر، وتحدث عن المشاركين في الجريمة وتفاصيلها؛ لكن المحكمة لم تلتفت إلى طلب المحامين.

وأكد مصطفى عزب أن النظام المصري دمّر منظومة العدالة ويريد إرهاب خصومه، لافتا إلى وجود ألف شخص محكوم عليهم بالإعدام، وقد تم تنفيذه فعلا على 28 منهم حتى الآن.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة هيومن رايتس مونيتور من تنفيذ أحكام إعدام باطلة في مصر وإهدار حياة مزيد من الأبرياء، بحسب تعبير المنظمة. وأضافت أن المتهمين تعرضوا للإخفاء القسري ومنهم من تم اعتقاله قبل الحادثة نفسها وأُجبِر على الاعتراف تحت وطأة التعذيب الشديد.

طالع أيضا  هيومن رايتس: الرئيس المصري أعطى الضوء للضباط لاستخدام التعذيب دون عقاب