تتمة

الشهيد كمال العماري وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

“العماري مات مقتول، والمخزن هو المسؤول” بمضمون هذا الشعار صدحت حناجر المغاربة المشاركين في الوقفات والمسيرات الاحتجاجية منذ وفات كمال العماري رحمه الله بمدينة أسفي يوم الخميس 2يونيو 2011، عقب مسيرة لحركة 20 فبراير وبسبب الضرب التي انهالت به عليه مجموعة من أفراد القوات العمومية… بهذا المضمون ختم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول هذه القضية، ليواكب ما توصلت إليه المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي حمّلت الدولة مسؤولية قتل هذا المواطن. لكن  ورغم ضغط الحركة الحقوقية المغربية التي توجهت في أكثر من مناسبة للمؤسسات الوطنية المعنية بطلب الكشف عن الحقيقة  ومعاقبة المتورطين في جريمة قتل الشهيد كمال العماري، الذي توفي متأثرا بالضربات التي تلقاها على مستوى الرأس والصدر بعد مشاركته في مسيرة  يوم الأحد29 ماي 2011، فالقضاء مضى في اتجاه طي الملف وتكريس الإفلات من العقاب.

طالع أيضا  ندوة صحفية للهيئة الحقوقية للعدل والإحسان لعرض تقريرها السنوي