تحت شعار: “كفى من الانتهاكات الحقوقية الممنهجة”، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عقدت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان مساء يومه الأربعاء 13 دجنبر 2017 ندوة صحفية بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، عرض خلالها الدكتور محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، والأستاذ فؤاد هراجة عضو الهيئة، تقريرها السنوي، بحضور وسائل الإعلام وممثلين عن المنظمات الحقوقية وفاعلين ومهتمين بالموضوع.

وفي مستهل الندوة رحب الدكتور محمد سلمي بالحاضرين شاكرا لهم حضورهم، وبعد أن اعتبر أن الملف الحقوقي لجماعة العدل والإحسان هو “أضخم وأقدم ملف حقوقي في الساحة المغربية”، تلا نص التقرير السنوي للهيئة، مركزا فيه على أهم ما في التقرير من قضايا خاصة منها الإعفاء التعسفي لحوالي 150 من الأطر المنتمية للعدل والإحسان، وقضية دوار ولاد الشيخ، والأساتذة المتدربين، والمعتقل عمر محب، والشهيد كمال عماري، والبيوت المشمعة…

وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين قال الدكتور سلمي إنه “بالنسبة لنا كهيئة حقوقية نقوم بالتواصل مع هيئات دولية ونرصد مختلف الانتهاكات الحقوقية، وهنا يقتصر دورنا. ونحن لا نسلم من مضايقات السلطة”، مضيفا: “ركزنا في هذا التقرير على انتهاكات تخص الجماعة مع الأخذ بعين الاعتبار أن إمكانياتنا الذاتية تحول دون متابعة مختلف الانتهاكات، وهو أمر صعب جدا حتى على المنظمات الدولية”.

وخلص تقرير الهيئة بحسب التصريح الذي خص به سلمي موقع الجماعة نت إلى أن “الانتهاكات في حق جماعة العدل والإحسان متواصلة، مصنفا إياها بين انتهاكات ترجع إلى سنوات خلت ولا تزال مستمرة، وصنف استجد هذه السنة انطلقت سنة 2017 ومنها ترسيب الأساتذة المتدربين وإعفاءات أطر الجماعة وإقصاء العديد من طلبة الجماعة في مباريات التوظيف إلى غيرها من الانتهاكات المستجدة”، مضيفا أن “الدولة ما زالت مصرة على أن تتصرف خارج القانون وخارج الدستور وخارج التزاماتها أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان مما يطرح تساؤلا إلى متى تستمر الدولة في هذا النهج ضاربة بعرض الحائط الكثير من الشعارات والنصوص التشريعية والمبادرات التي تتخذها عمليا في مجال حقوق الإنسان”.