تدخلت السلطات المخزنية اليوم (السبت 9 دجنبر 2017) بمدينة تزنيت لمنع ندوة فكرية من تنظيم الجامعة الوطنية للتعليم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اختار لها المنظمون عنوان (المدرسة المغربية وعنف الدولة).

وقد أسفر هذا المنع عن تنظيم وقفة احتجاجية، حيث اعتبرته مجموعة من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية بغير المقبول والعنيف والذي يكرس العقلية العتيقة للمخزن.

وقد صرح منظمون ان السبب الحقيقي لهذا المنع هو مداخلة الأستاذ رشدي بويبري؛ عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والاحسان، بحيث تعرض المنظمون طيلة الأسبوع لضغوطات من أجل تغيير مداخلته وتعويضه بمتدخل آخر، فيما بررت السلطات المنع الكتابي الذي توصل به المنظمون بعنوان الندوة وطبيعة الحاضرين.

وقد كان مقرر ا أن يتدخل إلى جانب الأستاذ بويبري الأستاذ الإدريسي الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل الجناح الديمقراطي والذي اعتذر عن الحضور فور علمه بقرار المنع.

طالع أيضا  حقوق الإنسان تحت أحذية الجلاد