كشف تقرير صادر عن المفوضية السامة للتخطيط، أن معدل الفقر بالمغرب ارتفع إلى 45 في المئة، حيث كان يبلغ في سنة 2007 41,8 في المئة، ففي الوسط الحضري بلغ 40,3 في المئة (% 38,6 سنة 2007)، بينما في الوسط القروي بلغت النسبة 54,3 في المئة(%47,2 سنة 2007).

وذكر التقرير الذي أنجز بشراكة مع البنك الدولي والذي حمل عنوان “الفقر والرخاء المشترك في مغرب الألفية الثالثة بين سنتي 2001 و2014” أن الطبقة المتوسطة انخفضت إلى 41,8 في المئة، (48,5 في المئة/2007)، وبأن الأشخاص الذين يعيشون تحت وطأة الفقر شديد ارتفعت إلى 12.1 في المئة (10.3 في المئة/2007).

وأضاف التقرير أن الفقر ارتفع عند الرجال بنسبة 43 في المئة (39.8 في المئة/2007) وعند النساء بنسبة 55.3 في المئة (52 في المئة/2007)، لافتا أن 87.5 في المئة من الأسر الفقيرة يعيلها رجل، و12.5 في المئة تعيلها نساء، 21 في المئة منهن في المجال الحضري وحوالي 10 في المئة منهن في المجال القروي.

وتابع التقرير الذي شمل مجالات مختلفة عرض معطيات عن الوضع الاجتماعي بالبلاد، حيث أفاد بأن 70 في المئة من المستجوبين  الذين شملتهم الدراسة التي بني على أساسها التقرير، أكدوا على أن ارتفاع مستوى الفقر هو ناتج عن ارتفاع مستوى اللامساواة، فيما صرح 39.3% من المستجوبين أن الفقر ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة، و%36.1 صرحت بأن حالة الفقر بقيت ثابتة.

ولفتت الوثيقة الرسمية إلى استفادة الأغنياء من دعم مواد الاستهلاك (القمح، الغاز والسكر) أكثر من الفقراء، حيث نسبة الاستفادة بلغت عند الأغنياء% 16 (القمح)، 14.3% (الغاز)، 14.1% (السكر)، بينما بلغت نسبة استفادة الفقراء5.8% (القمح) 6.4% (الغاز) و6.6% (السكر).

وعلى المستوى التعليمي أفادت الدراسة/التقرير أن62.2 في المئة من الأسر تنفق حوالي 5000 درهم (في المتوسط) في السنة لتعليم على الأقل ابن واحد، وعلى مستوى الصحة 60 في المئة من سكان المدينة يلجأون إلى التطبيب في القطاع الخاص، و54 في المئة من ساكنة القرى، بسبب سوء الخدمات الصحية أو انعدامها، كما طشف التقرير ارتفاع الأسر المستفيدة من التحويلات المالية من إلى 50.1 في المئة.

طالع أيضا  باحث: سياسات الدولة تصب في تعميق مظاهر الفقر