الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مقر البرلمان

نظم الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مقر البرلمان بالرباط مساء اليوم 29 نونبر 2017 بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 

وقد رفع المتضامنون في وقفتهم  لافتات وشعارات منددة بقرار تقسيم فلسطين إلى دولتين، والذي يوافق اليوم تاريخ صدوره، ومستنكرة صمت وخنوع وتواطؤ الأنظمة العربية مع مخططات تهويد القدس الشريف، كما رفع المتضامنون لافتات منددة بوعد بلفور في ذكراه المائوية، ومستنكرة للهرولة الرسمية نحو التطبيع مع الصهاينة المحتلين.

وقد أصدر “الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع” إثر هذه الوقفة التضامنية أشار فيها أن “اليوم 29 نونبر، وككل عام تقف الإنسانية جمعاء في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني للتذكير بالجريمة الكبرى باغتصاب فلسطين وتشريد شعبها والعدوان على شعوب الجوار من قبل المشروع الصهيوني المدعوم دوليا… اليوم تكون قد مرت 70 عاما على قرار تقسيم فلسطين (181) وإعلان ما يسمى “الدولة اليهودية” (إسرائيل) إلى جانب “دولة فلسطينية” لا تزال حبرا على ورق متآكل تحت رفوف السياسة الدولية المنحازة للكيان الصهيوني الإرهابي العنصري”.

وجدد الائتلاف في بيانه “التأكيد على كون “فلسطين قضية وطنية” وستبقى كذلك إلى الأبد في إطار الثبات المتواصل والمتجدد على خط المقاومة والممانعة لمشاريع الاستعمار والتطبيع مع الصهيونية”.

كما أكد حرص الشعب المغربي على “موقف التصدي والمواجهة والمناهضة لكل أشكال ومظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني ومع كل عناصره ومؤسساته. ويدين كل محاولات التسلل المرصودة لاختراق النسيج المجتمعي الوطني عبر عناوين مختلفة أخطرها ما يسمى “المكون العبري” في الدستور الذي يريد خدام الصهيونية و التطبيع هنا قرصنته وجعله بمثابة حصان طروادة لتغيير موقع وموقف الشعب المغربي من شعب مقاوِم ضد الصهيونية إلى شعب داعم للكيان باعتبار مفهوم ما يسمى “الجالية اليهودية المغربية في إسرائيل”.. وهو المفهوم الذي حاول سدنة التطبيع في المغرب ان يبرروا به الدعوة المشؤومة والزيارة المخزية لوزير الحرب الإرهابي “عمير بيريتس” إلى البرلمان المغربي قبل أيام”.

وفي موقفه من قرار التقسيم قال الائتلاف “إن قرار تقسيم فلسطين الذي يصادف اليوم ذكراه السبعينية هو قرار استعماري صهيوني فاقد للشرعية القانونية لقيامه على أساس باطل أصلا.. ولكونه جاء محصلة لسلسلة من جرائم عصابات صهيون التي قدمت له قرابين المذابح والمجازر تخت رعاية الانتداب البريطاني الشريك في عملية الاغتصاب والسرقة الموصوفة.. وعليه.. فإننا اليوم.. وإن كان هو مناسبة يوم تضامني عالمي مع الشعب الفلسطيني.. فإننا نعلنه يوم المقاومة والتصدي.. كما هو شعار حملتنا في الائتلاف طيلة هذه السنة: “100 عام من الاستعمار 100 عام من المقاومة”.

طالع أيضا  اليونسكو تنفي السيادة «الإسرائيلية» على القدس وتعتبرها مدينة محتلة