كشف خبير فلسطيني في شؤون التخطيط والبناء بالداخل المحتل النقاب عن أن الاحتلال يمنع فلسطينيي الداخل من السكن في نحو 1000 بلدة وقرية بحجة أنها مبنية لليهود فقط.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء (28 نونبر 2017)، أن اللجنة الخاصة بإعداد قانون القومية في الكنيست، ستناقش خلال اجتماعها اليوم، بندًا يسمح بإقامة بلدات جماهيرية لليهود فقط.

وقال مدير مركز التخطيط البديل المتخصص في شؤون البناء والتخطيط، حنا سويد، إن هذا القانون عنصري وهدفه منع المواطنين الفلسطينيين في الداخل من السكن في البلدات الجديدة.

ونقلت وكالة قدس برس عن سويد اليوم قوله “شهدنا في الداخل المحتل، في الماضي، قوانين عنصرية غير مباشرة، ولكن هذا القانون ينص بصريح العبارة وبلا استحياء، على إقامة بلدات يهودية صافية ونقية من المواطنين العرب”.

وحذر سويد؛ وهو نائب سابق في الـ”كنيست”، من أن هذا القانون يفتح الطريق أمام قوانين عنصرية أخرى تستهدف التضييق على الفلسطينيين والوجود الفلسطيني في الداخل.

وأردف: “في المقابل لا يوجد قانون يمنع اليهود من السكن في القرى والبلدات العربية، وحكومات الاحتلال بنت المئات من القرى والبلدات والمستوطنات اليهودية في الداخل الفلسطيني، ولم تبنِ بلدة عربية واحدة منذ عام 1948”.

ونبه إلى أن حكومات الاحتلال “لم توسع مناطق النفوذ في القرى والمدن العربية، وهذا تسبب بضائقة سكانية خانقة في البلدات العربية، مما اضطر بعض المواطنين العرب إلى تقديم طلبات للسكن في المدن والتجمعات اليهودية السكنية الجديدة”.

وأوضح حنا سويد: “العائلات العربية تفضل أن تعيش في التجمعات العربية، لكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا فماذا يفعلون سوى التوجه للسكن في البلدات الجديدة؟”.

ولفت الخبير الفلسطيني، إلى أن هذا القانون يشير إلى أن دولة الاحتلال مستمرة في ابتداع أساليب تمنع وصول العرب للمدن الجديدة، بحجة أنها ستكون مخصصة لليهود فقط.

طالع أيضا  مسيرات الغضب تعم المدن الفلسطينية في جمعة "التحدي"

وتابع: “نتيجة عمليات مصادرة الأراضي العربية لسنوات طويلة؛ لم يبق عند العرب أراضٍ خاصة يسكنون عليها، ونتج عن ذلك نقص هائل بالأراضي عندهم”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام.