اعتبرت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان أن مسؤولية فاجعة الصويرة تعود إلى “الانتهاك الصارخ للحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين وللسياسات التي تنتج الفقر والتهميش والتمييز الجنسي والمجالي”.

 وطالبت التنسيقية السلطات المغربية بـ“جعل حد لسياسة التفقير والتجويع التي تمارسها والتي تعد أشد أنواع العنف الممارس ضد مواطنيها وضد مواطناتها بشكل خاص”.

وأوردت المنظمة المغاربية، في بيانها الذي صدر الجمعة  25 نونبر 2017 بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن “قضية تأنيث الفقر ــ باعتبارها من أشد أشكال العنف المبني على النوع ــ تطفو على السطح من جديد، وتبرز بشاعة العنف الاقتصادي الموجه للنساء من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية تنتج الفقر والحرمان والأمية والجهل”.

وتابع البيان ذاته “لهذا تظل ثلث النساء أميات، ونسبة النشاط وسط النساء تتراجع، والتمييز بين الجنسين في الأجور لازال سائدا، واستمرار العنف ضد المرأة، بما فيه العنف الزوجي والأسري عامة، مما يكرس واقعا مكبلا لأي تقدم للمجتمع. كما تستمر النساء المغربيات في تلقي أشد مظاهر العنف والإهانة والاستغلال في بعض دول الخليج اللتي يلجأن لها للعمل البيتي”.

طالع أيضا  المحمدية تنضم إلى المدن المحتجة على مأساة الصويرة