يعود الأساتذة المرسبون إلى الشارع من جديد، للاستمرار في تنفيذ مسلسلهم النضالي حتى تتراجع الدولة عن قرارها التعسفي بإقصاء 152 أستاذا متدربا من التوظيف بمبرر الرسوب في امتحان شكلي متفق عليه، دون أن تقدم على الأقل نتائج الأساتذة المرسبين الذين يشهد لهم مسارهم بالكفاءة في التحصيل العلمي.

من أجل ذلك ينظم الأساتذة وقفة احتجاجية يوم الأحد 19 نونبر 2017 أمام البرلمان على الساعة الحادية عشرة صباحا، سيشارك فيها ممثلون عن هيئات نقابية وحقوقية ومتضامنون مع قضيتهم.

وتأتي هذه الخطوة التي يفتح بها الأساتذة المرسبين بابا جديدا للنضال “حتى تبقى كرامة أبناء الشعب مصونة سنبقي ملفنا حاضرا وشاهدا على سياسة الدولة اتجاه المناضلين الشرفاء” بحسب ما ذكره بلاغ لتنسيقية الأساتذة المتدربين.

 ولفت البلاغ ذاته إلى أن كرامة رجال ونساء التعليم “ما زالت مستهدفة من طرف كل الحاقدين على المدرسة العمومية، فبعد أن أهانت الدولة المغربية الأستاذ بالقمع والتنكيل والتسفيه، ها هي تبعات أفعالها تتوالى، فأصبح الشعب المغربي يرى بكل أسف الانتهاكات المتتالية التي يتعرض لها أهل التربية والتعليم مخلفة ضجة كبيرة لدى الرأي العام“.

 وأضاف “لقد نال المناضلون في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين جزءا كبيرا من هذه الانتهاكات التي ما زالت مستمرة في حق الأسرة التعليمية خصوصا بعد نهج سياسة التعاقد لكي يصبح الأستاذ سلعة رخيصة سهلة الانصياع. ولم يكن استهداف خيرة مناضلي التنسيقية بالترسيب التعسفي الجائر إلا حلقة من هذا الانتقام من الفعل النضالي والإجهاز على الحقوق”.

 

طالع أيضا  ملف الأساتذة المرسبين يعود إلى الواجهة.. ودعوة إلى وقفة احتجاجية الأحد المقبل