يخوض موظفو المحافظة العقارية، إضرابات عن العمل أيام 15، 16، 21، 22، 23، من نونبر 2017 احتجاجا على “تماطل وتسويف واستهتار” هذه المؤسسة العمومية  بـ”تضحيات العاملين وتفانيهم في رفع مداخيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في السنوات الأخيرة إلى أرقام قياسية بوّأتها المراتب الأولى مقارنة مع باقي المؤسسات والمقاولات العمومية”، بحسب ما جاء في بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية.

ويطالب المحتجون بـ“الزيادة العاجلة في الأجور والتعويضات وبأثر رجعي، والتفعيل الجدي والكامل لجميع مقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي، توفير الحماية القانونية للمستخدمين وتفعيل دور مؤسسة المحافظ العام والمفتشية العامة ودور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين”.

كما يدعو الموظفون المحافظة إلى “مراجعة منظومة الأعمال الاجتماعية داخل الوكالة وإعداد تصور جديد يرقى إلى مستوى طموحات المستخدمين بإشراك النقابة الوطنية، و تنفيذ عدد من الالتزامات موضوع محضر اتفاق 28/03/2017، و الإسراع بتوفير بنايات ملائمة لمصالح الوكالة الخارجية والمركزية ومدها بالتجهيزات الضرورية”.

كما وقف بيان النقابة على “ضرورة تفعيل مبدأ الحق في المعلومة عبر تسليم نسخ من: الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد، ونظام التكوين ونظام المنحتان السنويتين، وإخبار المستخدمين بنقطهم السنوية قبل عرضها على اللجان الثنائية حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في التظلم، و مراجعة اتفاقية التأمين الصحي التكميلي قصد تحسينها كما هو معمول به في قطاعات أخرى”.

طالع أيضا  الأطباء وموظفو التعليم يحتجون من أجل حقوقهم ويحذرون الحكومة