طالبت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على جيش ميانمار على خلفية انتهاكاته المستمرة في حق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وبمحاسبة المسؤولين المتورطين فيها، وبعدم الاكتفاء بوعود المساعدات الإنسانية لهذه الأقلية. كما طالبت برفع مستوى الضغوط على جيش ميانمار، للحد من ارتكابه المزيد من الجرائم ضد الإنسانية بحق الأقلية المسلمة، وبتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات الخطيرة للعدالة.

وجدير بالذكر أن محنة الروهينجا توجد على رأس جدول أعمال مناقشات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم اليوم الاثنين 13 نونبر 2017 بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي السياق ذاته حث رئيس منظمة الدفاع عن الشعوب المهددة أولريش ديليوس الوزراء الأوروبيين على استثمار تأكيد سلطات ميانمار على سيادة القانون، للمطالبة بانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن الانضمام إلى هذه المحكمة ضروري لتمكينها من إجراء تحقيق مستقل عن العنف الموجه ضد الروهينغا في ولاية أراكان.

وقد قدرت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة أن عدد اللاجئين الذين فروا من جرائم جيش ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة منذ 25 غشت الماضي بلغ 623 ألفا.

وأعلن  مسؤول إعلامي في جيش ميانمار أنه تم استبدال القائد العسكري من منصب قائد القيادة الغربية، وهو المسؤول عن ولاية أراكان، دون أن تعلن السلطات عن السبب في ذلك. ويأتي هذا الإعلان 

وقال المسؤول الإعلامي بالجيش اللواء إي لوين لرويترز “لا أعلم سبب نقله”، بعدما اتهمت مسؤولة أممية كبيرة جيش ميانمار باستهداف ممهنج للروهينغيات المسلمات بعمليات اغتصاب جماعية، وعمليات قتل وحرق وتعذيب ونهب، مشيرة إلى أنها ستثير قضية اضطهاد الروهينغا مع المحكمة الجنائية الدولية.