تفاعل عدد من رموز جماعة العدل والإحسان مع الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالجديدة أمس الثلاثاء 8 نونبر 2017، في حق طلبة جامعة أبي شعيب الدكالي الأربعة، والذي بلغ ثلاث سنوات نافذة لكل واحد منهم.

الأستاذ بوبكر الونخاري استنكر في تدوينة على حسابه بالفيسبوك الحكم الظالم معتبرا أن “الدولة اختارت استعمال القضاء، لتسويد المزيد من صفحاتها بأحكام الخزي” مضيفا ” لقد “وصلت هذه السلطة إلى القاع في انتهاك الحقوق والدوس على الحريات، ولا سبيل إلى الخلاص إلا بتكاثف الأحرار في مواجهة الظلم”.

وتابع الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان مرة أخرى يختار المخزن انتهاج أسلوب القمع والمحاكمات الجائرة للانتقام من شباب هذا الوطن.. لم يكفه الحصار ومنع الحقوق، ليمعن  في فبركة الملفات وإقامة المحاكمات الصورية، لتذكيرنا بطبيعته الاستبدادية وعقليته الانتقامية”.

وأضاف الونخاري “هو طريق سلكه من قبل ويعيد السير فيه، وكأنها نفعته قبل ذلك لتنفعه اليوم، لكن هو الحنين للطبع الاستبدادي وتعبير عن عقلية لا تكل ولا تمل من ممارسة التغول والقهر على أبناء الشعب المنادين بالحرية والكرامة والعدل”.

ليختم تدوينته داعيا إلى تأسيس جبهة تضم كل “الأحرار والفضلاء في هذا الوطن تضع حدا للاستبداد وتواجهه لإيقاف تغوله واستفراده”.

الأستاذة حفيظة فرشاشي عبرت بدورها عن موقفها من هذا الحكم قائلة في تدوينة على حسابها “في إصرار غريب على الزج بالأبرياء والشرفاء في غياهب السجون كالمجرمين وبدل المتورطين الحقيقيين في الإخلال بمسؤولياتهم في تسيير المرفق العام والميزانيات العامة، يتم الحكم على طلبة بثلاث سنوات نافذة ولا ذنب لهم سوى المطالبة بطرق سلمية حضارية بحقهم في إقامة طلابية تتوفر على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم والمفروض أنه تصرف عليه من ميزانية الدولة”.

وتابعت نائبة رئيسة الهيئة العامة للعمل النسائي بالجماعة: “هذا هو ربط المسؤولية بالمحاسبة؟؟؟ تلفيق التهم للأبرياء وحبسهم بعقوبات قاسية وترهيب من هم دونهم من الطلبة وبقية الشعب المقهور إن هم طالبوا بحقوقهم وتفعيل مبدأ المحاسبة”.

لتخلص إلى أنها “سياسة تسير عكس ذلك على طول الخط، إنه تكميم للأفواه حتى لا تلهج صراخا من نار ظلم من تحمل المسؤولية حتى يبقى بعيدا عن المساءلة”.

فيما تفاعل الأستاذ منير الجوري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة مع هذا الحدث على طريقة سؤال – جواب، متسائلا في تدوينة على حسابه “متى يتوقف المخزن عن ظلمه وجبروته؟؟ متى يتوقف عن لغة السجون والاعتقال في حق الشباب والطلبة؟؟ متى يتوقف عن استغلال القضاء في قهر الشعب وتكميمه ومصادرة حقوقه؟؟” ليردف مجيبا في التدوينة نفسها “عندما يتوقف عن كونه مخزنا.. عندما لا يكون الظلم والقهر جزء من بنيته وسببا لاستمراره.. لأنه بدونه سيصبح شيئا آخر غير المخزن”.