عبر المكتب الوطني لفصيل طلبة العدل والإحسان عن استنكاره الشديد للحكم الظالم في حق طلبة جامعة أبي شعيب الدكالي الأبرياء والذي “يعكسُ الصورة الحقيقة لقضاء التعليمات بالمغرب”، منددا بـ”المقاربة الأمنية الفجة التي تواجه بها الدولة الاحتجاجات السلمية والنضالات المشروعة للجماهير الطلابية”.

واعتبر  المكتب أن “الحكم الجائر في حق طلبة الجديدة بعد استهدافهم وتلفيق التهم الكاذبة والمحاكمة الماراطونية التي استمرت لأزيد من 8 ساعات متتاليةـ يبين بالملموس أن الدولة تنهج “المقاربة الأمنية” والاعتقالات كجواب جاهز على المطالب المشروعة والاحتجاجات السلمية، و تبرز بشكل جلي تبنيها لخيار قمع الأصوات الحرة سواء في الجامعة أو في المجتمع واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لمواجهة الاحتجاجات المتنامية بسبب التخبط والفشل الذريع للسياسات العمومية في التعليم”.

وأكد الفصيل في بيان استنكاري أصدره مساء أمس الثلاثاء 7 نونبر 2017، أن “هذا الهجوم الخطير على الجامعة المغربية وانتهاك حرمتها واستهداف طلابها يستوجب وقوفا حازما وتظافر جهود الصادقين والشرفاء لمواجهة مخططات الدولة الرامية إلى عزلها وتحييدها، خاصة في ظل تنامي الاحتجاجات الشعبية لمختلف شرائح المجتمع وفي مختلف مناطق المغرب بسبب السياسات الاستبدادية والالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب في العدل والكرامة والحرية، والاستمرار في تسويق الأوهام واجترار الشعارات الفارغة المعنى”.

وطالب مكتب طلبة العدل والإحسان بـ“الإطلاق الفوري لسراح الطلبة المعتقلين وإنهاء محاكمتهم الصورية”، داعيا “كل الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية، إلى تبني ملف الطلبة المعتقلين، والدفاع عنهم ورفض العسكرة اواستهداف المناضلين، والدفاع عن حرمة الجامعة”.

وأضاف البيان ذاته أن هذا الحكم يتناقض بشكل صارخ مع “كل الشعارات الرنانة التي ترفعها الدولة من قبيل “الزلزال السياسي”، “الاستثناء المغربي”، “ربط المسؤولية بالمحاسبة” و”نزاهة القضاء”.