بعد ثلاثة أشهر فقط من أحداث الأقصى وأزمة البوابات الإلكترونية، نصبت شرطة الاحتلال أمس الثلاثاء (7 نونبر 2017) بشكل سري كاميرات حديثة على مداخل المسجد الأقصى.

ومنذ أرغمت الشرطة على إزالة البوابات الإلكترونية؛ اقترح وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد إردان خطة تتضمن استخدام الوسائل التكنولوجية، وعلى ضوئها تم أمس تركيب كاميرات متطورة جدا واستبدال الكاميرات القديمة بأخرى حديثة من أجل السيطرة الصهيونية على الموقع، وركبت الكاميرات على جميع المداخل المخصصة للمصلين.

وفي هذا الصدد قال الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، إن تركيب الاحتلال للكاميرات الجديدة على بوابات المسجد الأقصى، كان مخططا له في يوليو الماضي.

وأضاف الخطيب، حسب المركز الفلسطيني للإعلام، أن الاحتلال “لا يفهم إلا لغة القوة في انتزاع الحقوق، وهو يتعامل بوقاحة وصلف، مستفيداً مما يجري حولنا من انشغال الأمة بقضاياها وهمومها، لذلك فهو مطمئن بأنه ليس هناك من يخرج ولو ببيان استنكار”.

وأكد الشيخ الخطيب أن تركيب الكاميرات إن تم بهدوء؛ فهذا لأن الاحتلال لا يريد أن يعيد مشهد يوليو الماضي حينما اجتمع أهل القدس مرابطين حول الأقصى.

وأردف أن الشعب الفلسطيني لن يترك الأقصى ولن يخذله أو يفرط فيه، وسنترك الأيام تحدد شكل التحرك وطريقة الانتقام، داعيا الأمة الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها كافة، وأن تدرك أن الأقصى في خطر، وأنه لا زوال لهذا الخطر إلا بزوال الاحتلال.