استنكر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب “الأحكام القاسية في حق طلبة أبرياء، ذنبهم أنهم أعلنوا بسلمية عن رفضهم لواقع الحي الجامعي المزري و طالبوا بتحسين ظروف السكن الجامعي”، مدينا “الخروقات الجمة التي عرفتها أطوار المحاكمة”.
ودعا “كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية والقوى السياسية ومكونات الجامعة إلى تبني قضية الطلبة الأربعة والوقوف صفا واحدا ضد هده الغطرسة المخزنية التي تسعى إلى الانتقام من كل المحتجين والغاضبين في مختلف القضايا والقطاعات من خلال الزج بهم في السجون بتهم كاذبة و ملفقة”.
كما دعا الاتحاد في بيان استنكاري أصدره صباح اليوم الأربعاء 08 نونبر 2017 “كل الفروع الطلابية و طلاب جامعة الجديدة عل الخصوص إلى الاستمرار في رفضهم لهذه القرارات الجائرة و المحاكمات السياسية، بكل الأساليب السلمية و المشروعة”.
وعبرت أوطم على عزمها “اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية جديدة ضد عسكرة الجامعات والمقاربة الأمنية المحضة التي تنهجها الدولة في التعاطي مع مشاكل الجامعة”.
وأكدت الوثيقة الأوطمية “براءة الطلبة من التهم المنسوبة إليهم” مضيفا أن هذه الأحكام المقصود منها هو “جعلهم عبرة لمن يجرؤ على المطالبة بحقوقه”، معتبرة هذا الحكم “يضع نزاهة القضاء من جديد محل مساءلة خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحاكمات على خلفية احتجاجات ضد التدبير الفاشل للدولة في عدد من القطاعات و المناطق، كما هو الحال بالنسبة لهده القضية، إذ جرى اعتقال هؤلاء الطلبة على خلفية احتجاجهم عن عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بالحي الجامعي و المتمثلة أساسا في توفير التطبيب و المطعم الجامعيين”.