وقف الأستاذ محمد عبادي، في كلمته الافتتاحية للدورة 21 للمجلس القطري للدائرة السياسية (مقدس) لجماعة العدل والإحسان (4-5 نونبر 2017)، عند “نقطة ما زالت مثار جدل على المستوى الإعلامي والسياسي، وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكدا أنها “نِعْمَ المقالة ونعم الشعار  ونعم البند في دستورنا وبئس الفعل وبئس التطبيق”. مذكرا بأن “دعوتنا قائمة على الوضوح وعلى الصراحة وعلى الصدق؛ فنسمي الأسماء بمسمياتها ونضع النقط على الحروف”.

ثم طرح مجموعة من الأسئلة من قبيل: “إذا كان المخزن يسائل من هو أدنى منه فمن يسائله هو؟ النص الدستوري يقول إن هذه المساءلة وهذه المحاسبة يخضع لها الجميع حكاما ومحكومين.. فمن يسائل الدولة؟ من يسائل المخزن؟ من يسائل الملك على تصرفاته وسلوكياته ومشاريعه؟ من يسائل هذا المخزن على احتكاره لثروات الأمة وتبديدها؟ من أين يكستبها؟ ما حظ الشعب منها؟ مصادر الثروة لا حصر لها ولا عد.. خيراتنا البلاد من المعادن ومن الفلاحة ومن التجارة ومن المشاريع الاقتصادية من ينتفع بهذه الثروة؟ هل الدولة هي التي ينبغي أنم تَسأل الشعب أين الثروة أم أن الشعب هو الذي ينبغي أن يحاسب الدولة عن هذه الثروة التي هي ملك للجميع؟”.

وفي موضوع الاحتجاجات الشعبية المشروعة ساءل فضيلة الأمين العام للجماعة الدولةَ على “ما تقترفه بحق الشباب الذي يخرج إلى الشارع بنظام وانضباط لا يثير فتنة ولا يحمل حجرا ولا سكينا فتنهال عليه الهراوات ويداس بالأقدام ويزج به في السجون… هل سمعنا أن الدولة حاكمت أحدا من هؤلاء؟ من يعطي لهم الأمر؟ من يزج بهؤلاء الشباب في السجون؟ ما ذنبهم؟ وما كان ذنبهم إلا أن طالبوا بأبسط حقوقهم.. حق العيش الكريم. من يسائل الدولة على ما تقترفه؟”.

أما ملف السياسة الخارجية فقد ركز الأستاذ عبادي فيه على سؤال “احتكار الدولة للملفات السياسة الخارجية كملف الصحراء الذي استنزف صندوق الدولة.. ملايير ذهبت من أجله.. هل الشعب له كلمة؟ وله رأي في هذا الملف؟”

ثم طرح موضوع تدبير الشأن الديني فتساءل: “ألا يحق للشعب أن يسائل الدولة عن طريقة تدبير هذا الملف؟ لماذا توظف الشأن الديني لخدمة إيديولوجيتها ولتركيز سلطانها؟ بينما الدين ينبغي أن يكون لله والمسجد أن يكون لله لا أن تمرر فيه خطب تزكي الظلم وتزكي الفساد وتزكي الباطل”.

وعرض فضيلته المخرج من الأزمات التي تعيشها البلاد فأكد أنه “لا سبيل إلى الأمن إلا بالعدل. فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ابتداء من ظلم الشرك إلى ظلم العباد.

أولئك لهم الأمن؛ وهذه الصيغة تفيد الحصر؛ تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. إذن لا أمن لأحد غير هؤلاء”.

وبسط طبيعة الأمن المطلوب وأبعاده فأكد أن “الأمن الذي ينبغي أن يوفر للشعب يجب أن يكون أمنا شاملا؛ الأمن الصحي، الأمن الغذائي، الأمن الاجتماعي، الأمن الروحي، الأمن السياسي، على جميع المستويات. فلا سبيل إلى هذا الأمن إلا بالاستجابة لأمر الله عز وجل”.