في خطوة باهتة، اكتفى مجلس الأمن الدولي بإصدار بيان رئاسي بدلا من قرار، حث فيه حكومة ميانمار على “وقف استخدام القوة العسكرية المفرطة في ولاية راخين، وإعادة الإدارة المدنية، وتطبيق حكم القانون، واتخاذ خطوات فورية تتسق مع التزاماتها وواجباتها حيال احترام حقوق الإنسان”.

وعبر المجلس في بيانه، الذي يعد الأول من نوعه منذ عشر سنوات، عن “قلقه البالغ من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان، وإساءات في ولاية راخين بما يشمل أفعالا على يد قوات الأمن وبالأخص ضد أفراد ينتمون للروهينغا”.

وشدد البيان على “المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق حكومة ميانمار لحماية جميع سكانها بما يشمل احترام حكم القانون واحترام ودعم وحماية حقوق الإنسان”.

وطلب المجلس من حكومة ميانمار السماح بدخول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام على الفور وبأمان ودون عراقيل، كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفع تقرير عن مستجدات الوضع خلال 30 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أن البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة كانت قد وزعت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار بشأن أوضاع المسلمين الروهينغا في ميانمار، في 26 أكتوبر الماضي، غير أن الصين اعترضت على المشروع، ما دفع بريطانيا إلى تخفيف بعض العبارات الواردة فيه، وتحويله إلى بيان رئاسي.