نظم الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط أمس الخميس 2 نونبر2017، تنديدا برفع الحكومة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة من 14% إلى 20% في قانون مالية لسنة 2018، خاصة أن نسبة عمولتهم من شركات التأمين ثابتة منذ 40 سنة.

ورفع المتظاهرون الذين يخرجون لأول مرة للاحتجاج شعارات تطالب الدولة بالتراجع عن مشروعها، وإنصاف وكلاء التأمين بدل تأزيمهم في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية يشهدها الوكلاء، حيث يحصلون  على عمولة لا تتعدى 10 %، في وقت سجلت فيه شركات التأمين انتعاشا في أرقام معاملاتها في السنوات الأخيرة.

وقد سبق للاتحاد أن وجه مراسلة إلى رئيس الحكومة، دعاه فيها إلى النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2018 الذي تضمن رفعاً للضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمين.

للإشارة فالقطاع يتكون من أكثر 1500 وكيل تأمين وحوالي  500 وسيط، تشغل أكثر من 18000شخص.