أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية البيضاء، أمس الثلاثاء 31 أكتوبر، ملفي ناصر الزفزافي ومن معه ونبيل احمجيق ومن معه إلى جلسة 7 نونبر 2017، فيما ينتظر أن تبث المحكمة بعد غد الخميس (2 نونبر) في طلب ضم الملفين المذكورين إلى ملف الصحفي المهداوي.

يشار إلى أن عدد المتابعين في الملفات الثلاثة 54 شخصا جلهم في حالة اعتقال بسجن عكاشة منذ شهر يونيو من السنة الجارية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات الريف بسبب تداعيات التماطل والتأخر الذي عرفه مشروع المنارة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وما نتج عنه من مقتل سماك الحسيمة محسن فكري.

والغريب في الأمر أن هذا الإهمال في إنجاز مشروع المنارة أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما تسبب في إعفاء 4 وزراء من الحكومة الحالية و كذا مسؤولين آخرين.

وفي مفارقة غريبة، ورغم هذا الإقرار الرسمي، لم يتم إطلاق سراح المعتقلين إلى حد الآن، مع أن سبب خروجهم إلى الشارع للاحتجاج كان إهمالا في مباشرة مشاريع ثبت حدوثه بمقتضى تقارير رسمية، وبوشرت في حق المخلين بالتزاماتهم مسطرة الإعفاء. لكنهم فلتوا من المساءلة القضائية وهم المتسببون في الأزمة، وتم الإبقاء على المحتجين مع أنهم متضررون.

طالع أيضا  مئات السنوات سجنا في حق شباب مُسالِم.. زيت يصب على نار الاحتقان الاجتماعي