قالت حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة، بأن مهنة التمريض منذ الاستقلال “تعيش واقعا يخلو من قوانين تؤطر هذه المهنة التي تعتبر العمود الفقري في المنظومة الصحية ومن خلالها تتوزع وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين”.

وأشارت الحركة، خلال ندوة صحفية نظمتها أمس الخميس 26 أكتوبر 2016 بالرباط، تحت عنوان “إكراهات مهنة التمريض وانتظارات الشغيلة”، أن الممرض يعيش وضعية مهنية مزرية، ويعاني من إكراهات من أجل أداه واجبه المهني من خلال “نقص حاد في الموارد البشرية والذي يكثر أعباءه ويزيد الضغط عليه”.

ووقف الممرضون عند نقطة غياب القوانين المنظمة لمهنة التمريض ومصنف عام للمهن والكفاءات وضعف في التجهيزات الطبية، وهو ما يؤدي بحسبهم إلى “تخبط الخدمات الصحية في مستنقع التهميش” وهو نتيجة لـ“غياب الإرادة السياسية للحكومة للنهوض بهذا القطاع الحيوي” .

واعتبرت الحركة أن صيغة المعادلة التي جاء بها المرسوم الأخير وطريقة تسويتها هي “ظلم من طرف الوزارة الوصية وتعنت الوزير، والاستمرار لسياسة السيادة لفئة على حساب أخرى في هذا القطاع”.

وخلصت الندوة إلى أن النضال في الشارع سيستمر حتى “تحقيق كل المطالب والحقوق التي ترفعها الحركة من معادلة علمية وإدارية صريحة وسليمة والإنصاف في التعويضات عن المخاطر المهنية التي يواجهها الممرض كل يوم“.