استمرارا في تنفيذ برنامجه النضالي،دعا اتحاد المتصرفين المغاربة “كافة المتصرفات والمتصرفين للانخراط والتصعيد في وتيرة الاحتجاج يوم غد الخميس 26 أكتوبر 2017 أمام وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط وأمام مصالحها الخارجية بباقي الأقاليم من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الثانية عشر زوالا”.

وكان الاتحاد قد نظم يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، حوالي 26 وقفة احتجاجية إقليمية، عرفت حضورا مكثفا للمتصرفين والمتصرفات من كل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية. حيث شهدت وقفتا إقليمي العيون الساقية الحمراء وكلميم تدخلا عنيفا وغير مبرر من قبل قوات الأمن التي فرقت المحتجين بالقوة وتعاملت مع المتصرفين والمتصرفات، وهي أطر عليا في الدولة، بشكل مهين اتسم بالعنف اللفظي والجسدي.

وقد أكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ سابق له أن “النجاحات المتميزة لنضالات الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عبر الانتشار الواسع للاحتجاجات عبر التراب الوطني تؤكد على أن المتصرفين، أكثر من أي وقت مضى، واعون كل الوعي بقضيتهم العادلة ومستعدون للتصعيد بكل الأشكال الاحتجاجية. وما التضييق الأمني الذي تتعرض له احتجاجاتهم السلمية إلا دليل على أن ملف المتصرفين العادل والمشروع أصبح يقض مضجع المسؤولين المتورطين في أكبر حيف تعرفه الإدارة المغربية والذي يشكل وصمة عار في جبينها”.

ولم يفت الاتحاد أن يهنئ “كافة المتصرفات والمتصرفين في كل الأقاليم على مشاركتهم وإنجاحهم للوقفات الاحتجاجية”، و“يدين التصرفات الرعناء لأجهزة الأمن، ويطالب وزير الداخلية بالتدخل الفوري لإيقاف النزيف الحقوقي والكف عن مضايقات إطار المتصرفين الذي يعتبر العمود الفقري لإدارات الدولة”، ويدعو “كافة التنظيمات الحقوقية إلى مساندة ومؤازرة الاتحاد في وقفاته واحتجاجاته والوقوف إلى جانبه ضد الاعتداءات الأمنية التي تتعرض لها احتجاجاته السلمية”.

كما ندد “بالمغالطات التي تمررها بعض الجهات المسؤولة من أجل إخماد شعلة النضال لدى المتصرفين”، وأكد “على أن إصلاح الإدارة العمومية لن يستقيم دون إقرار مبدإ العدالة المهنية والأجرية بين فئات الموظفين”.