اعتقلت السلطات الأمنية بطنجة صباح اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 أربعة طلبة بكلية الحقوق بطنجة، ينتمي أحدهم إلى جماعة العدل والإحسان، وثانٍ إلى حزب الطليعة، والآخران إلى حزب الاشتراكي الموحد، حيث اعتقلت طالبين من بيتيهما، وآخرين بعد استدعائهما إلى ولاية الأمن بناء على شكاية تقدم بها عميد الكلية ضد الطلبة المعتقلين، في سياق احتجاجات طلبة الكلية منذ الموسم الماضي على خلفية ملف مطلبي يخص التدبير الدراسي.

وتوقف طلبة الكلية عن الدراسة وخرجوا في احتجاجات داخل حرمها صباح اليوم تنديدا بهذه الاعتقالات، وطالبوا بإطلاق سراح الطلبة الأربعة.

لجنة الحوار بالكلية استنكرت في بلاغ لها “تصرف العميد بتقديمه شكاية في هذه الظرفية التي نبحث فيها عن الحل”  وطالبته بالتراجع عنها معلنة: “لن نقبل بأي مساع للانتقام من المناضلين والمناضلات وسوف نتخد كافة الخطوات النضالية المشروعة لصدها باعتبارها ضربا صارخا للحق في ممارسة العمل النضالي السلمي والمشروع الذي تكفله كافة المواثيق الدولية”.

واعتبرت اللجنة ذاتها أن “كل هذه المؤشرات تضع أكثر من علامة استفهام على صدق ونية الإدارة في حل المشكل بل وتدفع الجماهير الطلابية إلى خطوات نضالية تصعيدية بدل استكمال التواصل مع عمادة الكلية. نتساءل مالذي يدفع إدارة الكلية إلى تقديم هذه الشكاية بينما نسعى للحل؟ أم هناك إدارة أخرى موازية تتولى الأمر؟!”.

ودعت اللجنة الأوطمية “نقابة أساتذة التعليم العالي بطنجة إلى تسجيل موقف رسمي واضح تجاه هذه الممارسات التي تشكل ردة حقوقية غير مسبوقة داخل الجامعة”.