عبرت هيئة التضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين عن خشيتها من المس بالمحاكمة العادلة  لمعتقلي حراك الريف من خلال “محاولة ضم جميع ملفات معتقلي الحراك في ملف واحد بغرض التهويل الإعلامي والمجتمعي لها وتضخيمها، وتصوير المعتقلين كأنهم مجرمين خارجين عن القانون، وليسوا ضحايا للخروقات والتعسفات الماسة بالحرية باعتبارهم معتقلين سياسيين ومناضلين حقوقيين وصحفيين مدافعين عن المطالب الاجتماعية العادلة؛ ويدخل في هذا الإطار ايضا تنصيب دفاع عن الدولة من اجل تخفيف العبئ والضغط على النيابة العامة وإظهارها على خلاف واقع الحال بمظهر المحايد والمستقل عن الدولة لتبرير مطالبها في المحاكمة“.
واعتبرت الهيئة في بيان لها أصدرته السبت 21 أكتوبر 2017 أن “قضية الصحفي المهدوي قضية معتقل رأي تتعلق بصحفي عبر عن رأيه بخصوص حراك الريف، وتؤكد أن إقحامها في قضية جنائية يعتبر تجاوزا وانتهاكا للقانون، لأن أي محاكمة للصحفي يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة والنشر، وأمام المحكمة الجنحية لمقر وجود الموقع وهو المحكمة الابتدائية بسلا وليس غرفة الجنايات بالدار البيضاء، بسبب انعدام عناصر الارتباط أو الضم لوجود قانون خاص وهو قانون الصحافة الذي يمنع هذا الضم أو الارتباط، وتدعو بالتالي إلى إطلاق سراحه فورا“.
ولفتت الهيئة نفسها إلى أنها راسلت اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التي ستقوم بزيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 أكتوبر 2017، وبأنها قدمت ملتمسا للجنة من أجل “زيارة الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المعتقلين، وكل معتقلي الحراك من أجل الاستماع إليهم بخصوص تصريحاتهم السابقة التي أكدوا من خلالها تعرضهم للتعذيب أو المعاملات القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة”؛ كما طالبت إدارة السجن المحلي بعين السبع (عكاشة) “بتمكين المعتقل حميد المهدوي من حقه في العلاج، وخاصة أسنانه لتفادي حدوث مضاعفات على مستوى الفم واللثة“.
ودعا المصدر “كل الهيئات والتنسيقيات التضامنية مع معتقلي الحراك إلى توحيد عملها والتكتل من أجل تحقيق الهدف المركزي وهو إطلاق سراح كل المعتقلين، والتعريف بالقضية على المستويين الوطني والدولي“؛ خاتما بتأسفه ل“مآل موقع بديل بسبب إفلاس وضعيته المادية، وتتضامن مع كل أعضاء طاقم تحريره، وتحيي عاليا صمودهم منذ اعتقال مدير النشر حميد المهدوي، وتعتبر أن الدولة تتحمل المسؤولية الكبرى في هذه الوضعية” .