كشف التقرير الحقوقي السنوي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لسنة 2016، وضعا متراجعا لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا أن حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات، إضافة إلى حرية التجمع وعقد الاجتماعات، تعرف تضييقا متواصلا من طرف السلطات، خاصة تجاه القوى المعارضة.

ولفت التقرير الذي عرض خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين الماضي 16 أكتوبر 2017 بلوكسبورغ، إلى وجود تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان تواجه المغرب.

جدير بالذكر أن مختلف التقارير الصادرة عن منظمات وهيآت دولية ووطنية تجمع على الانتكاسة الحقوقية التي تشهدها البلاد، حيث يصنف المغرب سنويا ضمن أسوأ البلاد في احترام حقوق الإنسان.

وقد انتقدت عدة تقارير مؤخرا ارتفاع التجاوزات في هذا المجال، خاصة في التعامل السلبي اللاإنساني مع الاحتجاجات على الصعيد الوطني، وأبرزها حراك الريف، الذي خلف شهيدا، ومئات المعتقلين رغم سلمية المظاهرات ومطالب ساكنتها المشروعة والمقدور على تلبيتها.