عبرت ثلاث نقابات تعليمية (الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم) عن قلقها الشديد إزاء “ما أقدمت عليه وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من نشر للوائح غياب نساء ورجال التعليم”، معتبرة هذه العملية “إساءة مبيتة للشغيلة التعليمية ولممثليها تستوجب المساءلة القانونية والكشف عن الدواعي الكامنة وراء هذا الإجراء السياسية الغريب عن قطاع التربية والتكوين مهنيا وتربويا”.

وأكدت النقابات الثلاث في بلاغ لها أصدرته الاثنين 16 أكتوبر 2017 رفضها لـ“منطق التشهير والإساءة لنساء ورجال التعليم وتوظيف شؤونهم الخاصة ومعطياتهم المهنية”، مضيفة أن عملية نشر لائحة الغياب خارج المعمول به قانونيا وتربويا “اعتداء كامل الأركان على حقوق الشغيلة التعليمية”.

ودعت الهيئات ذاتها السلطة التربوية في شخص الوزير إلى “إعمال منطق الشراكة وإيقاف منهجية استهداف الأسرة التعليمية”، كما دعت الوزارة إلى “الاشتغال على ايجاد حلول عاجلة لإنقاذ المنظومة التربوية وفي مقدمتها النهوض بأوضاع نساء ورجال التعليم بدل اللجوء إلى خرجات إعلامية غير محسوبة تزيد الوضع التعليمي احتقانا”.

كما دعت النقابات في البلاغ نفسه “عموم الشغيلة إلى حمل شارة الغضب طيلة يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 مع تنظيم وقفات احتجاجية تزامنا مع استراحة الفترة الصباحية واستراحة الفترة الزوالية”.