لا تزال قرارات وزير التربية الوطنية السيد محمد حصاد تخلف ردود أفعال مختلفة، فبعد الحركة الانتقالية التي ما زال جمر الاحتجاج على نتائجها مضطرما، وسياسة تعميم صباغة المدارس العشوائية والتعيينات بالعقود الارتجالية، جاء بلاغ 13 أكتوبر المتعلق بغيابات هيئة التدريس ليثير موجة من ردود الأفعال بين رافض لمضامينه، باعتباره خطوة تستهدف إهانة رجل التعليم والحط من كرامته والتشهير به واستعداء المجتمع عليه، وبين مرحب بها باعتبارها خطوة سليمة في سبيل إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية تسيير وتدبير المرفق العمومي وانفتاح الوزارة على محيطها السوسيو ثقافي. وقبل الخوض في نقاش مبررات وحجج الطرفين، لابد من تسجيل أن ساعات العمل في قطاع التعليم بالمغرب واحدة من أعلى المعدلات في العالم بساعات تفوق 1020 ساعة للأستاذ سنويا. وأن رجال ونساء التعليم يضاعفون ساعات عملهم بما يقضونه في الطريق إلى مقرات عملهم، وفي الأعمال التربوية والتعليمية الأخرى خارج القسم من إعداد وتصحيح ومواكبة للتلاميذ.

1/ المرحبون:

تبرر الوزارة القرار حسب نص البلاغ، برغبتها في تعزيز الثقة في المدرسة العمومية “انسجاما مع توجهاتها في تعزيز الثقة في المدرسة المغربية”، وهو ما تأكد قبل ذلك على لسان الوزير في الندوة الصحافية التي عقدها يوم 18 شتنبر، حين أكد أنه سيتم ضبط الغياب حسب منظومة مسار لإبعاد “تهمة الغياب” عن رجال التعليم وإرساء الحكامة والشفافية، وكذا الانفتاح على المجتمع وتوفير المعلومات الضرورية لباقي الشركاء، وهو ما رحب به عدد من الآباء في تعليقاتهم على بعض المواقع باعتباره إجراء ناجعا لمحاربة ظاهرة التغيبات وللقضاء على التسيب وعدم الانضباط في بعض المدارس والمناطق.

2/ الرافضون:

حسب رصدي لردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي يكاد يكون الشعور المشترك بين أغلب رجال التعليم هو الإحساس بالإهانة و”الحكرة” الذي فجر عددا من الأسئلة نجملها إجمالا فيما يلي:

لماذا رجل التعليم ألم يكن جديرا بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ـ لا وزارة التربية الوطنيةـ نشر غيابات كل موظفي كل القطاعات دون استثناء حتى لا يشعر رجال التعليم وحدهم بالاستهداف والغبن وحتى تحدد المقارنة نقاط الخلل؟

ولماذا التشهير بهذه الطريقة ألم يكن من الأفضل التدقيق في اللغة التي صيغ بها البلاغ؟ فالتصريح بتعزيز الثقة وربطها بغياب هيئة التدريس، هو اتهام مبطن لهم، وتحميلهم لمسؤولية تجمع كل التقارير الرسمية على تبرئتهم منها. فالمشكل في التعليم بنيوي يحتاج الى قرار سياسي وخبرة بيداغوجية وتربوية وإشراك حقيقي لأصحاب القطاع، فضلا على أن استعمال لفظ متغيب غير دقيق وغير قانوني لأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نص على الموظف المزاول لمهامه و”الموظف المستفيد من الرخص” حسب الفصل 38 والموظف المأّذون له بالغياب حسب الفصل 41.

ولماذا الغموض في الأرقام والإحصاءات؟ لماذا لم تكلف الوزارة نفسها تصنيف المتمتعين بالرخص والمتغيبين حسب الجنس وحسب السن ولائحة الأمراض؟ وهو مؤشر محدد لسببين: لأن رخص الولادة لعشر أستاذات هي 8400 يوما وقس على ذلك في قطاع عدد النساء فيه يناهز النصف حوالي 106000 مدرسة. ولأن مؤشر السن يحدد الأمراض المزمنة وطبيعتها في قطاع تنخره أمراض المهنة والشيخوخة، وهنا أكتفي بشهادة مؤلمة كلها إحساس بالإهانة للإعلامية والمناضلة “حنان رحاب” في تدوينتها على الفايس بوك حول أستاذة تعاني من مرض السرطان في مراحله المتقدمة أخد التعليم من صحتها 35 سنة لتجد نفسها في “قوائم العار” نعم الوسام والمكافأة !!!

ثم لماذا لا تتم المقارنة مع المعدلات الدولية كما جرت؟ وعلى أي أساس تم احتساب الغيابات الشهرية؟ أبالنظر لتاريخ دفع الشهادة الطبية أو الرخصة؛ فمثلا من تقدمت برخصة ولادة مدتها 86 يوما في بداية شهر شتنبر هل يحتسب هذا الغياب في شهر واحد هو شتنبر؟ أم أن المنطقي أن الغياب يغطي أربعة أشهر هي شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر وبالتالي لن تحتسب مجددا في إحصاء الشهور الموالية. وهو ما يبرر الاستغراب الذي ساقه البعض لتسجيل غيابات فاقت مدتها 60 يوما؟ ثم لماذا تم اختيار شهر شتنبر وهو شهر عدم الاستقرار، حيث الحركات الانتقالية والتعيينات، وما يرافقها من إجراءات إدارية وبحث عن سكن ونقل للأولاد من المدارس في ظل توقيت وزاري يدفع الموظف دفعا للغياب، وإلا متى يجري موظف ما معاملته الإدارية والبنكية والطبية وهو يشتغل من 8 إلى 12 ومن 14 إلى 16 والنصف ويفصله عن الإدارة مئات الكيلومترات؟ وهذا ما تشير إليه أن أغلبية الرخص أقل من 3 أيام أي 452 من 611 متغيب لمن أراد أن يفهم ويتخذ القرار المناسب.

وختاما، ما هي الرسالة التي أرادت الوزارة بعثها للمجتمع؟ هل فعلا المقصود ما بررت به الوزارة قرارها بحسن نيتها في تعزيز الثقة في المدرسة العمومية؟ أم أن القرار انتخابوي من وزير يبحث عن شعبية بخطوات شعبوية تدغدغ مشاعر بعض العوام؟ بعد أن عجز عن تدبير المنظومة بيداغوجيا وتربويا والاكتفاء بالتدبير المقاولاتي واللوجستيكي مثل شراء المقاعد والسبورات وتسيير الموارد البشرية والإدارية، والتي بدورها لم تكتمل، فمدارس عديدة لم تتسلم المستلزمات الدراسية للتلاميذ إلا الأسبوع الماضي، وبعض المديريات لم تتسلم حصتها من الطاولات ـ التي ضاعفت مصاريف النقل تكلفتها أضعافا مضاعفة ـ ولا حتى السبورات وحتى التعاقدات كشفت عن تدن خطير في مستوى المؤهلات والتكوين؟

بدون شك رجال التعليم لن يكونوا أبدا ضد المراقبة الإدارية والتربوية، ولا ضد الحكامة الجيدة لتطوير القطاع، لكنهم ضد الإهانة وضد التعامل المقاولاتي وضد التعامل معهم بعقلية “مورد الأنفار” وإظهار “حنة اليد” وسياسة “الضبط الأمني” الذي تعتبر في لاوعيها الرخص والإضراب غيابا غير مبرر رغم قانونيته ونظاميته، وبدون شك أيضا فالنتيجة النهائية كانت مشرفة لرجال التعليم وهم أشراف هذا الوطن بنسبة حضور وانضباط فاقت 99  % بالرغم من عدم الاختيار الدقيق للتوقيت، وعدم التوظيف المناسب والقراءة الجيدة والبريئة للمعطيات والإحصاءات، ورغم المنهجية المتحاملة، التي جعلت رجل التعليم يبدو كالمتهم الذي يمر بجميع أطوار المحاكم لمدة سنين مع ما يصاحب ذلك من تشويه وإساءة له ولمكانته الرمزية في تربية وتعليم الأجيال.

إننا وفي ظل حرصنا كمجتمع على إرساء دولة القوانين والمؤسسات ودمقرطة المغرب، ألا يثير ما قامت به الوزارة سؤالا قانونيا حول شرعية نشر لوائح اسمية باسم المتغيبين أو المتمتعين برخص مرض أو حج أو ولادة؟ ألا يعد تشهيرا بهم وإفشاء للسر المهني. ألم يتسبب هذا البلاغ في أضرار معنوية ومادية لهم؟ ألا يستدعي هذا تدخلا من الحقوقيين والنقابات والمجتمع المدني للدفاع عن كرامة الأستاذ الرمز والأيقونة، لا الشخص زيد وعمر.