أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش صباح اليوم (الإثنين 16 أكتوبر 2017) قرارها في ملف ما بات يعرف بـ”أولاد الشيخ”؛ مبقية على العقوبات السجنية النافذة وإن خفظت أغلبها، ومتجاهلة مطلب تبرئتهم الذي دافعت عنه هيئة الدفاع ورفعته الهيئات المحلية بقلعة السراغنة.

وهكذا بالنسبة للمتابعين في حالة اعتقال، قررت:
– تخفيض العقوبة من سنة إلى 8 أشهر نافذة في حق ستة معتقلين، وهم: عبد الغني البوشيخي، عمر فرحات، إبراهيم أنواري، سمير لكويس، جمال باها، عبد العالي فرحان.
– تخفيض العقوبة في حق المعتقل لكبير الأنواري من 8 أشهر إلى 5 أشهر نافذة.
– تخفيض العقوبة في حق المعتقل محمد بوشيخي من 7 أشهر إلى 5 أشهر نافذة.
– تخفيض العقوبة في حق المعتقل رشيد أيت ناصر من 5 أشهر إلى 3 أشهر نافذة.

أما بالنسبة للمتابعين في حالة سراح، فقررت:
– تخفيض العقوبة في حق عبد اللطيف اللطيفي من 4 أشهر إلى 3 أشهر (نافذة).
– تأييد الحكم في حق الباقين مع جعل العقوبة (موقوفة التنفيذ).

يذكر أن أحداث هذا الملف تعود إلى 31 مارس 2017؛ حين عمدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى توقيف خطيب المسجد السيد سعيد الصديقي بأمر شفوي، في خرق سافر للمساطر المعتمدة في مدونة المساجد من غير تعليل لقرارها المعيب شكلا ومضمونا، علما أن الإمام المذكور لم يرتكب أي خطإ مهني يستوجب هذا التوقيف والعزل، بل يشهد له الجميع بالصلاح والاستقامة والتفاني في خدمة أهل قبيلته سيرا على منوال من سبقه من علماء وصلحاء أولاد الشيخ، تعليما وتحفيظا لأبنائها القرآن الكريم.

وبعد رفض قاطني دوار أولاد الشيخ والدواوير المجاورة لهذا القرار المتعسف، وإصرار السلطة عليه، ومقاطعتهم لصلاة الجمعة عدة مرات، تدخلت القوات العمومية بالعنف الشديد، أتبعته السلطة باعتقالات ومحاكمات انتهت إلى متابعة 20  فردا: 9 معتقلين و11 في حالة سراح بينهم 4 نساء، حيث قضت ابتدائية قلعة السراغنة يوم الثلاثاء 13 يونيو 2017، بأحكام قاسية ضدهم تراوحت مدتها ما بين السنة وشهرين نافذة مع الغرامة، ليصل الملف إلى محكمة الاستئناف بمراكش.