نظمت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، صباح اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2017، وقفة إحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، احتجاجا على “الظروف الكارثية” التي يشتغل فيها الطبيب بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالمغرب، وطالبوا بتحسين ظروف عملهم والتي تؤثر ضمنيا على صحة والمسار العلاجي للمواطن المغربي، إضافة إلى “تحقيق العدالة الأجرية لجميع فئات الجسم الطبيي عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مع إضافة درجتين خارج السلم، وكذا مراجعة تعويضات الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين”.

وبموازاة هذه المظاهرة يخوض الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة ذاتها إضرابا وطنيا عاما لمدة 24 ساعة بكل المرافق الصحية والمستشفيات عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك في سياق برنامج نضالي مسطر تحت شعار “ويستمر النضال بشعار نكـــون أو لا نكــــون”.

وحمّلت النقابة في بلاغ سابق مسؤولية ما يعيشه القطاع الصحي، محذرة إياها من “مغَبَّةِ الإستمْرارِ في تجَاهُلِ مطالبِ وحُقُوقِ الأطباء، الصيادلة، جراحي الأسنان، المقيمين، الداخليين والطلبة، رغم كلِّ ما يبْدُلُونَهُ  من تضحيات في سبيل الرقي بصحة المواطن المغربي في ظِل الظروف المزرية التي يُمارِسُون فيها”.

وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية، اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، حيث نبهت في بلاغ لها إلى أن “ملف الأطباء المغاربة وما يعرفه قطاع الصحة من احتقان غير مسبوق ومنعرج خطير ينبئ بكارثة وشيكة تعصف به، فيكون المتضرر الأول والمباشر فيه هو المواطن المغربي البسيط، هذا وفي ظل ضبابية الموقف الرسمي للجهات الوصية والتماطل الممنهج فيما يخص تلبية الحقوق والمطالب المشروعة والعادلة للطبيب المغربي وحل المشاكل العالقة لهذه الفئة الحيوية من داخل القطاع للسمو بجودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية العمومية، وبين الإقرار بمشروعية المطالب وعدم لمس الإرادة الفعلية للسعي لتحقيقها تضيع آخر آمال هذه الفئة في حل ملموس وواقعي لمطالبها العادلة والمنطقية، مما ينذر بانفجار الوضع ومآل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه”.