شدد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، على أن إجراءات الاحتلال “التعسفية والخطيرة” بحق الأسرى، هي محاولات “إسرائيلية” رسمية وممنهجة لرفع الغطاء والشرعية عن مكانتهم وصفتهم القانونية والإنسانية.

وأشار رئيس شؤون الأسرى، حسب المركز الفلسطيني للإعلام، إلى أن إجراءات حكومة الاحتلال تكون مصحوبة بغطاء من سلسلة من التشريعات والقوانين الصهيونية، والتي تنتهك حقوق الأسرى.

وطالب بـ“تثبيت المركز القانوني للأسرى وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، باعتبارهم أسرى حرية ومقاتلين شرعيين ضد الاحتلال”.

ونبه أن الاحتلال يسعى بشكل “محموم لوضع كل نضال الأسرى الفلسطينيين في إطار الإرهاب والجريمة، ويحرض على ذلك سياسيًا ودبلوماسيًا”.

وقال المسؤول الفلسطيني إن وضع الأسرى يمر بحالة خطيرة وحساسة، وإن معركة الشعب الفلسطيني هي معركة على الشرعية الوطنية والنضالية وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال على أرضه.

ولفت النظر إلى أن سلطات الاحتلال والحكومة التابعة لها، تعمل على تكريس سياسة الاستيطان والفصل العنصري وتهويد الأرض، وتشرع قوانين لسلب الشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية.

وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها ومعتقلاتها البالغ عددها 30، نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم 64 أسيرة، منهن 13 فتاة من القاصرات (أقل من 18 عامًا)، بينما وصل عدد الأسرى من الأطفال إلى نحو 400 يقبعون في سجني “مجدو” و”عوفر”، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 700.