أتى على المدرسة العمومية حين من الدهر قل فيه التقدير، إجمالا لا تخصيصا، للعملية التربوية التعليمية والقيمين عليها من الجسم التربوي والطاقم الإداري، انتشر العنف المدرسي وحل في الكثير من الأحايين مكان التبجيل والاحترام للذي كاد أن يكون رسولا، فأصبحنا نقف بشكل شبه مطّرد على ممارسات أبعد ما يمكن أن تكون عن الأخلاق والأذواق، بل هي أقرب أحيانا إلى الجريمة منها إلى الخطإ المعفو عنه.

تعالت الأصوات منددة بهذا الواقع المشين، وتوجهت أصابع الاتهام تارة للمتعلمين وأخرى للمدرسين والإداريين، ومن المهتمين من كان أكثر علمية فأدلى بإحصاءات استنادا إلى دراسات ميدانية أجريت، أو إلى تقارير كتبت، أو دعاوى رفعت في المحاكم، أصحابها أطراف العملية التعليمية التعلمية. كيف وصلنا إلى مثل هذا المنحدر؟ وهل من سبل لمحاصرة الداء حتى لا يرقى إلى مستوى الظاهرة المجتمعية فيصير مؤشرا حقيقيا على تدني المستوى التربوي والتعليمي، وعلى الانحطاط الأخلاقي؟

تابع تتمة المقال على موقع مومنات نت.