قال الأستاذ فتح الله أرسلان نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، إن اعتقال عمر محب المحكوم بعشر سنوات، قضى منها 7 سنوات في سجون الظلم هو “لتصفية حسابات سياسية مع خصم سياسي، أريد من خلال هذه المحاكمات والملفات المطبوخة تركيع وتطويع الجماعة وبأن تستسلم وتقبل اللعبة كما يريدها النظام”.

وأضاف“هذا الملف المطبوخ اتهم فيه أخونا محب ظلما بجريمة قتل بريء منها، وقد كان في البيضاء ولم يكن في الأصل بمدينة فاس حينها.. ولم يكن الغاية منه رأس عمر محب، بل رأس الجماعة، كما جرى مع الكثير من أعضاء الجماعة في سنوات سابقة.. ولكن الحمد لله، لم ينل ذلك منه شيئا”.

وتابع الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان بأن محب “اقتنع بأن النظام أراد أن يستخدمه ورقة ضغط على الجماعة لكنه بقي صامدا، ثابتا، لم يستسلم، وهذا عهدنا به وبأعضاء الجماعة… وسنبقى ثابتين مهما أصابنا ويصيبنا من عنت السلطة وجورها”.

وحيى الأستاذ أرسلان بإكبار “عمر على صموده، وتحية إكبار لأهله خاصة لأختنا خديجة على صبرها وتحملها وعدم استسلامها كما يريد النظام”.

لافتا “إننا عندما نطالب بحرية عمر محب فورا لا تستجدي أحدا، بل نريد أن يصحح هذا الملف الذي يعلم الجميع حجم الخروقات والاختلالات التي شابته “.

وأشار في السياق ذاته “لا ننسى باقي المعتقلين في سجون الظلم من كل الفئات والتيارات ومن ضمنهم معتقلي الريف، وهي ملفات من أجل تصفية حسابات، وليس لجرائم اقترفوها. نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي في هذا البلد”.

وختم مؤكدا أن جماعة العدل والإحسان “تصطف إلى جانب العدل وتسعى إلى تحقيق العدل، ولاتسعى لمكاسب خاصة، نعاهد الله والشعب والأمة أننا سنبقى ثابتين صامدين، وحقوقنا سنبقى مدافعين عنها. وسيعلم اللذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.