في سياق زيارة هيئة دفاع المعتقل السياسي عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، لموكلها بالسجن المحلي راس الماء بفاس، صباح أمس الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، تزامنا مع مرور 7 سنوات كاملة على سجنه التعسفي، أدلى الأستاذ حسن هاروش عضو هيئة دفاع محب بتصريح لموقع الجماعة.نت قال فيه : “اليوم زرنا المعتقل السياسي السيد عمر محب في الذكرى السابعة لاعتقاله بعد أن قضى 7 سنوات في ملف أدين فيه بعشر سنوات سجن نافذا. وقد شهد هذا الملف في مختلف مراحله ابتداء من غرفة الجنايات الابتدائية ثم غرفة الجنايات الاستئنافية مرورا بالنقض أمام محكمة النقض ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف بناء على قرار النقض والإحالة، شهد هذا الملف مجموعة من الاختلالات التي شابت محاكمته وجعلت محاكمته تبتعد بعيدا عن ضمانات وشروط المحاكمة العادلة”.

وأضاف هاروش في هذا التصريح الذي أدلى به لموقع الجماعة.نت وقناة الشاهد مباشرة بعد انتهاء زيارة هيئة الدفاع لمحب “السيد عمر محب أدين في هذا الملف بناء على شهادة شاهد وحيد ممتاز المسمى الخمار الحديوي، التي اعتلتها مجموعة من التناقضات سواء على مستوى سياق الأحداث أو الجناة أو وسيلة الاعتداء أو الأشخاص المعتدين وعددهم، حيث قدم روايات متعددة ما جعل شهادته ساقطة عن درجة الاعتبار. وإضافة إلى هذا فالشاهد هو نفسه متهم وضالع ومتورط في نفس الأفعال التي أدين بها السيد عمر محب سنة 1994. كما أنه مشتك فضلا على أنه خصم سياسي على اعتبار أنه كان ينتمي إلى فصيل سياسي مناوئ أثناء وقوع الأحداث سنة 1994 . فشهادته من ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم الاطمئنان إليها”.

وأشار عضو هيئة دفاع محب أنه: “عددنا في هذا الملف عددا من التناقضات وتقدمنا بمختلف المساطر ولا نزال نأمل أن يتم إيجاد مخرج قانوني لهذا الملف لوضع حد لمعاناة حقوقية واجتماعية وإنسانية يعانيها السيد عمر محب الذي قضى بالتمام والكمال سبع سنوات من السجن بعيدا عن أبنائه وأهله وذويه”.