بعث الممثل الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة رسائل لأكثر من 150 شركة من مختلف أنحاء العالم تعمل في مستوطنات الضفة الغربية، يحذرها من إدخالها في “القائمة السوداء” إن استمرت في تعاملاتها مع “إسرائيل”؛ كما بعث برسائل مماثلة إلى وزارات الخارجية لبعض البلدان التي تتخذ منها هذه الشركات مقرا لها.

ويعود السبب الرئيسي في هذا القرار الأممي، بحسب مانشرته وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن الإعلام العبري،  لأنشطة تلك الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تنتهك القانون الدولي خلافا لقرارات الأمم المتحدة. 

وذكرت المصادر ذاتها أن أكثر من نصف الشركات التي حذّرها المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة هي “إسرائيلية” توجد مقراتها بالخارج، و30 شركة من الولايات المتحدة، والباقي من دول مختلفة من بينها ألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج. 

وتضم قائمة الشركات “الإسرائيلية”، الأكثر شهرة والأكبر مساهمة في الاقتصاد الصهيوني، وهي “تيفع، بنك هابوعاليم، بنك ليؤمي، بيزك، إلبيت، كوكا كولا، أفريقيا إسرائيل، IDB، إيغد، ميكوروت ونتافيم”.

وأكدت المصادر نفسها أن هذا القرار سيتسبب في سحب الاستثمارات أو التقليل من نشاط الشركات الأجنبية فى “إسرائيل” والتي بدأت تتحقق واقعيا، حيث أن العديد من الشركات الدولية التي تلقت رسائل إنذار من مفوض حقوق الإنسان أوضحت في رسائل الرد أنها لا تعتزم تجديد العقود القائمة أو توقيع عقود جديدة .