عد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المغرب من بين 29 دولة عاقبت مواطنين يعملون في مجال حقوق الإنسان وتعاونوا مع الأمم المتحدة.

وأوضح أندرو جيلمور، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن أشخاصا يتواصلون مع المفوضية تعرضوا 
إما للاختطاف أو الاعتقال أو الاحتجاز دون إمكانية الاتصال بآخرين أو اختفوا.

ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير، الذي صدر يوم الأربعاء 20 شتنبر 2017، تسع دول أعضاء حاليا في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة الذي يضم 47 دولة، وهي بوروندي ومصر ورواندا وكوبا وفنزويلا والصين والهند والسعودية ودولة الإمارات العربية.

في حين تمثلت الدول العشرون الأخرى، التي أوردها التقرير، في: الجزائر والبحرين وإريتريا وهندوراس وإيران و”إسرائيل” وموريتانيا والمكسيك والمغرب وميانمار وسلطنة عمان وباكستان وجنوب السودان وسريلانكا والسودان وطاجيكستان وتايلاند وتركيا وتركمانستان وأوزبكستان.

وأبلغ جيلمور المجلس مقته لاضطرار مكتبه للإبلاغ مرارا عن أمثلة للدول التي تعاقب بظلم من يساعدون الأمم المتحدة، وعده «شيئا شاذا ويتناقض بشدة مع ميثاق وروح الأمم المتحدة، وخصوصا هذا المجلس، وهو أن أناسا يعاقبون من خلال الترويع والأعمال الانتقامية لتعاونهم مع الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان» حسبما أوردت وكالة رويترز.

وكشف جيلمور أن عدد الحالات أعلى بكثير، غير أن التقرير حذف الكثير منها لأسباب تتعلق بالسرية أو بأمن الضحايا.

وتتمثل أشكال التعذيب، حسب ذات التقرير، في: فقدان الوظيفة، مداهمة السلطات منازل الناشطين أو مكاتبهم، حظر السفر، وتجميد الأصول. وفي كثير من الحالات تم اعتقال الناشطين تعسفيا وتعذيبهم، وتعرضت بعض الحالات إلى الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب.

وقال جيلمور إن بعض الدول “بررت” الأساليب التي تتبعها بكون من استهدفتهم بتلك الإجراءات إرهابيون أو يتعاونون مع كيانات أجنبية بهدف الإضرار بالدولة.