نظم الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، مسيرة احتجاجية يوم الأحد 24 شتنبر 2017 بالعاصمة الرباط، من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية التي تعادل كفاءتهم العلمية، مستنكرين التهميش الذي يطال هذه الفئة من طرف الحكومة التي تتعامل بمنطق التجاهل واللامبالاة مع مطالبهم.

وقد حذر الاتحاد في بلاغ سابق من “الاستمرار في هذا الوضع الذي أصبح يضع المغرب تحت المساءلة الدولية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يعتبر وأدا لطاقات الدكاترة وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر“.

وطالب المصدر نفسه بـ”ضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث  مراسيم قوانين  خاصة بالدكاترة الموظفين، وعدم إلهاء الدكاترة الموظفين  بحلول أبانت عن فشلها”، معتبرا “العدد الهزيل للمناصب التحويلية عددا مجحفا، لا يستوعب العدد الواقعي للدكاترة، وهو ما من شأنه أن يكرس للوضعية المتأزمة للدكاترة، والتي لا تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، بل ستسترجع الدولة مبالغ مالية في كثير من الحالات”.

ودعت الهيئة ذاتها “الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين بدون قيد أو شرط، مع  جبر ما لحقهم من ضرر.