بسم الله الرحمن الرحيم

           جماعة العدل والإحسان

القطاع النقابي – قطاع التربية والتعليم

 

بيان حول  الدخول المدرسي 2017-2018

 

تابعنا في المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان باهتمام أجواء الدخول المدرسي الحالي 2017-2018، ووقفنا على أبرز التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية في هذا الصدد؛ وإذا كان الدخول المدرسي في الأنظمة التربوية المحترمة عيدا للمتعلم واحتفاء بالتعلم وإكراما للمعلم، فإنه في بلدنا الحبيب مازال حلما بعيد المنال عن ذلك؛ حيث غاب الجديد والمفيد -إلا من بعض الإجراءات المستعجلة والإصلاحات الشكلية – فضعفت النجاعة لضعف الإرادة، واستمر الخلل  لاستمرار نفس المقاربات؛ هذا العنوان أما التفاصيل، فبعد الرصد والمناقشة لمجموع هذه المستجدات سجلنا الملاحظات التالية:

1- هيمنة أجواء التذمر والاحتقان وسط عدد مهم من رجال ونساء التعليم نتيجة الحيف الذي طالهم بسبب سوء تدبير ملف الحركة الانتقالية (اعتصامات – إضرابات – وقفات…).

2- تأخر المواعيد والإجراءات التي التزمت بها الوزارة بخصوص الدخول المدرسي، وأهم هذه الالتزامات: إنهاء مختلف تدابير الدخول متم شهر يوليوز، والحسم في استكمال البنيات التربوية والمادية – الانتهاء من تجهيز المؤسسات بالطاولات والسبورات – طبع وتفعيل عدة القرائية – مراجعة المناهج وطبعها في الآجال المحددة – انطلاق خدمات الإطعام والداخليات – توزيع مليون محفظة …

3- الاكتفاء بتلميع الواجهات، وهدر الجهود والموارد في الترميم والترقيعات عوض التصدي للإشكالات الحقيقية والاختلالات العميقة للمنظومة، وفي مقدمتها الارتقاء بالموارد البشرية – تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة المجالية – حكامة المنظومة – ضمان جودة التعلمات ووظيفية المناهج…

4- غياب رؤية واضحة في تدبير الموارد البشرية.

5- تكليف المتعاقدين بمستويات متعددة وبأقسام مشتركة في غياب التكوين البيداغوجي والديداكتيكي إلا سويعات عجاف اعتمدت فيها “بيداغوجيا الحشر”! مما ستكون له انعكاسات خطيرة على مستوى الأداء المهني وجودة التعليم.

6- التلكؤ الكبير في تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية على علاتها؛ وفي مقدمتها تجديد النموذج البيداغوجي – تجديد المناهج الدراسية – تأهيل الموارد البشرية – الإنصاف المدرسي.

7- انسداد الأفق والارتجال في تنزيل مسالك الباكالوريا المهنية والدولية، والمسالك الجامعية للتربية، وافتضاح مخطط فرنسة التعليم وضرب التعريب، وضرب المجانية.

8- هيمنة أجواء التوجس والاحتقان بسبب التهديدات والإعفاءات التي طالت مجموعة من الأطر الإدارية والتربوية بشكل متسرع وتحت مبررات واهية، أضيفوا إلى الأطر المعفاة نهاية السنة الماضية بسبب الانتماء السياسي والنقابي. ناهيك عن الترسيب المتعسف الذي مس عددا من الأساتذة المتدربين منذ الموسم الماضي.

9- التغاضي عن مجموعة من الاختلالات والخروقات التي يعرفها التعليم الخصوصي، والتمكين للوبيات الريع التعليمي من جيوب المواطنين، عبر الارتفاع الصارخ لرسوم التسجيل والتأمين، والغلاء الفاحش للكتب المدرسية المستوردة …

10- فسح المجال لمؤسسات التعليم الجامعي الخصوصي، والإجهاز الممنهج على الحق في تعليم مجاني ومتكافئ وجيد، وقتل روح النبوغ والتميز والنجابة.

11- ضعف الانخراط والتعبئة وسط الجسم التربوي بسبب تغييب الوزارة للإشراك الحقيقي للممارسين التربويين والمعنيين مباشرة بقضايا التعليم، والاقتصار على التواصل الإخباري مع النقابات التعليمية!

12- الارتباك المفضوح في تدبير مسلك الإدارة التربوية، نتيجة رفض الوزارة إصدار الإطار المرجعي لهذه الفئة (الإطار، المهام، التعويضات…).

13- إقبار التكوين الأساس والمستمر بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعرقلة البحث التربوي، وعدم الإعلان عن مباريات ولوج مركز المفتشين …                 

لقد اعتقد الكثيرون بعد الاعتراف الرسمي والصريح بأزمة المنظومة التربوية التعليمية في المغرب أن يتم الانخراط بجدية ووضوح ومسؤولية في استئصال مكامن الداء وبحث سبل الدواء، ولكن واقع الحال لا يدع مجالا للشك أن أصحاب القرار السياسي والتربوي بهذا البلد لم يملوا من تكرار نفس أخطاء الماضي، بل وأمعنوا في المغامرة بمستقبل الأجيال المقبلة وزجها في غياهب المجهول والضياع.

بناء على ما سبق، إننا في قطاع التربية والتعليم بجماعة العدل والاحسان إذ نسجل بحسرة شديدة تمادي صناع القرار التربوي في هذا البلد في نهج سياسة التحكم والاستعجال، والإمعان في تضييع فرص الإصلاح الجاد، والإجهاز المباشر على حق أبناء المغاربة في تعليم مجاني ومنصف وجيد، فإننا نؤكد على ما يلي:

– نحذر من مخططات تخريب التعليم العمومي، والتنصل من المسؤولية الاجتماعية للدولة في توفير تربية وتعليم عموميين جيدين لأبناء الوطن.

– إكبارنا واعتزازنا بالجهود الصادقة والتضحيات الجسام التي تبذلها فئات عريضة من نساء ورجال التربية والتعليم في مختلف ربوع الوطن رغم  الإكراهات الحقيقية، والصعوبات الكبيرة حرصا على ضمان استمرارية الخدمة التربوية التعليمية، وتقديرا  لمسؤولية المهنة تجاه أبناء الوطن.

– إدانتنا للاستهداف الخطير والممنهج للوظيفة العمومية عبر اعتماد التوظيف بالتعاقد، والسعي إلى ضرب استقرار ووحدة الأسرة التعليمية والنيل من كرامتها.

– تضامننا المبدئي والثابت مع نضالات مختلف فئات أسرة التربية والتعليم المتضررة حتى تحقيق مطالبها المشروعة، ومطالبتنا الدولة بتحمل مسؤوليتها في تحقيق تعليم جيد ومجاني للجميع، وتوفير شروط العمل الجيد والكريم لكل رجال ونساء التربية والتعليم.

– دعوتنا الشغيلة التعليمية وكافة القوى الحية وعموم الشعب المغربي إلى الوقوف صفا مرصوصا لمواجهة مخططات الإجهاز على المدرسة العمومية وإيقاف مسلسلات العبث والتلاعب  بمستقبل الأجيال.

نسأل الله لناشئتنا الحفظ والصلاح ولبلدنا الخير والفلاح، والله غالب على أمره.

 

                                                                                                            المكتب القطري

                                                                                                            24 شتنير 2017