يعتزم أطباء قطاع الصحة العمومية بالمغرب خوض إضراب وطني يوم الخميس 28 شتنبر 2017 بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية باستثناء المصالح الحيوية من إنعاش ومستعجلات، بسبب «الاستخفاف والتماطل الذي أظهرته الحكومة المغربية في التعاطي مع حقوقنا المشروعة» حسب بيان للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

ويطالب الأطباء بـ«إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، وتخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلبية الدول ومراجعة طريقة  التخصص في الصحة الجماعاتية»، وذلك بتفعيل النقاط الثمانية لاتفاق 21 دجنبر 2015، الذي أثمرته اجتماعات مشتركة بين ممثلي القطاع ووزارة الصحة، والتي تتمثل في: «توفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي، وتحسين ظُروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار.

وتقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، بأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 للسيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس الهيأة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل، وما لم يتعارض مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم، ومن أجل تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطني» حسب ذات البيان.

ودعا البيان، الصادر يوم الأحد الماضي (17 شتنبر)، إضافة إلى الإضراب الوطني إلى “وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الصحة يوم الإثنين 16 أكتوبر 2017”.

كما حث على “التعبئة الشاملة لإنجاح الخطوات النضالية”، ودعا “وزارة الصحة ومن خلالها رئاسة الحكومة إلى الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي الموجود بين أيديها حاليًا”.

وحمل “المسؤولية كاملة إلى الحكومة المغربية والوزارة الوصية فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي والتصاعدي المسطر من طرف المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب”.