دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى فرض عقوبات وحظر السلاح على جيش بورما ردا على جرائمه ضد مسلمي الروهينغا والتي دفعت بأكثر من 400 ألف منهم إلى الفرار إلى بنغلادش هروبا من التطهير العرقي.

وقالت المنظمة في بيان لها «إن قوات الأمن في بورما تتجاهل إدانات زعماء العالم لأعمال العنف والنزوح الجماعي للاجئين، وإن الوقت حان لفرض إجراءات أشد لا يستطيع جنرالات بورما تجاهلها».

وأضافت، حسب بعض الوكالات، “يجب على مجلس الأمن الدولي والدول المعنية فرض عقوبات محددة، وحظر على السلاح على القوات المسلحة البورمية لوقف حملة التطهير العرقي التي تقوم بها”.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومات المعنية إلى “فرض حظر على السفر، وتجميد أصول مسؤولي الأمن المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة، وتوسيع الحظر الحالي المفروض على السلاح كي يشمل كل المبيعات والمساعدات، والتعاون العسكري، وفرض حظر على المعاملات المالية مع الشركات الرئيسية المملوكة للقوات المسلحة البورمية”.

وتعيش الأقلية المسلمة في بورما منذ 25 غشت الماضي موجة جديدة من أعمال العنف، روى الناجون منها أن جنودا من الجيش ومليشيات طائفية يرتكبون مجازر بحق مدنيين ويحرقون قرى بكاملها.

وكانت الأمم المتحدة قد وثقت عمليات اغتصاب جماعي، وقتل واختطاف وضرب وحشي، وحرق.. وصفتها بـ«الانتهاكات الجسيمة» التي يمكن أن تعد «جرائم ضد الإنسانية».