أفاد تقرير صادر عن “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، بمناسبة مرور 24 عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، أن 110 آلاف حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين سجلت منذ توقيع الاتفاقية، وما يقارب 16 ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال القاصرين، وما يقارب 1700 حالة اعتقال في صفوف النساء والفتيات.

وقالت الهيئة الحقوقية، الفلسطينية الرسمية والمتخصصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في بيان أمس الأحد (17 شتنبر): “إنه منذ توقيع اتفاقية أوسلو توسعت السجون (لدى إسرائيل)، وزاد عددها، وأعيد افتتاح سجون قديمة، وجرى افتتاح سجون جديدة”.

وأكدت أن الإجراءات التعسفية بحق الأسرى تصاعدت، وشرعت قوانين عنصرية وانتقامية بحق الأسرى بما يقارب 15 قانونًا ومشروعَ قانون تنتهك حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية.

وذكرت الهيئة أنه منذ توقيع اتفاقية أوسلو سقط 103 شهداء في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب أو القتل المباشر.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية المعتقلين هم من السكان المدنيين، واعتقلوا من المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة أن حملات الاعتقال الجماعي في صفوف الأسرى وتزايد تدهور أحوالهم الصحية والمعيشية يشير إلى أن “حكومة الاحتلال قد دمرت الأحلام التي بنيت على هذا الاتفاق بإقامة سلام عادل في المنطقة، وأنها حولت الاتفاق إلى مصيدة للشعب الفسلطيني، ووسيلة لتكريس وتعميق الاحتلال وسياسة الفصل العنصري”.

وبينت الهيئة أنه يرسف الآن، وبعد مرور 24 عاما على اتفاقية أوسلو، 6500 أسير فلسطيني؛ منهم 64 سيدة، و350 طفلا، وما يقارب 500 معتقل إداري.

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية في الـ13 من شتنبر 1993، مع “إسرائيل” اتفاقية إعلان مبادئ؛ عُرفت بـ”أوسلو”، برعاية أمريكية في البيت الأبيض.

وكان من المقرر أن تؤدي أوسلو، إلى التوصل لحل سلمي لـ”الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي”، لكن “تل أبيب” استغلتها لفرض واقع جديد ارتبط ببناء وتوسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام.