أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة الاثنين في 7 غشت 2017 أحكاما في 4 ملفات وصلت في أقصاها 20 شهرا حبسا نافذا في بعضها، حيث اعتبرها المتابعون ونشطاء الحراك الريفي بالظالمة.
وتجدر الإشارة إلى أن جل المتابعين أمام ابتدائية الحسيمة صرحوا بأنهم تعرضوا من قبل الأجهزة الأمنية أثناء إلقاء القبض عليهم لوابل من السب والشتم والإهانة والتعنيف وصل إلى حد التعذيب المادي والنفسي، كما أنه لم يتم إشعار عائلاتهم بكونهم رهن الحراسة النظرية، وتجاوز مدتها القانونية، ولم يسمح لهم بالاطلاع على المحاضر قبل التوقيع عليها ومنهم من أرغم على التوقيع تحت التهديد، ناهيك عن الاطلاع على الهواتف والحسابات الفيسبوكية بطرق غير قانونية، وخارقة للمادة 108 من قانون المسطرة المدنية، التي تمنع تسجيل أو استنساخ الاتصالات السمعية البصرية، وعدم إشعار المعتقلين بحقهم في التزام الصمت وحقهم في الاتصال بمحام لمؤزرتهم، ناهيك عن رفض جل الملتمسات الرامية إلى عرضهم على الخبرة الطبية لإثبات أثار التعنيف والتعذيب الذي لحق بهم من قبل الأجهزة الأمنية.

ويتعلق الأمر بالملفات التالية وفق البيانات التفصيلية الآتية:

– ملف عدد 2017/2103/146 المتابعين 1 تأخير لجلسة 2017/08/10.

– ملف عدد 2017/2103/151 المتابعين 1 حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا: برد الدفع الشكلي المثار وبمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه والحكم عليه بعشرين شهرا حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

– ملف عدد 2017/2103/152 المتابعين 1 حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا: بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بخمسة عشر -15- شهرا حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

– ملف عدد 2017/2103/157 المتابعين 3 التأخير لجلسة 2017/08/15.

في حين الملف الذي كان مدرجا بجلسة 2017/08/08 هو ملف عدد 2917/2103/128 المتابعين فيه 25 شخصا حكمت عليهم المحكمة علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري في حق المتهمين السادس والواحد والعشرون والخامس والعشرون وحضوريا في حق الباقي -برد جميع الدفوعات الشكلية -وإيقاف سير إجراءات الدعوى العمومية في حق المتهم رضوان بوتشقورت وبعدم مؤاخذة المتهمين شكري قوقوش وحسن الفرحاني ونور الدين الشايبي وإلياس اكوح وعبد الوهاب الزياني وعماد احدار ومحمد بودرة وعبد الحفيظ الوافي ومحمد الجوهري وسعيد الشرقاوي وياسين مشروق وسفيان بوشقيق وعبد الكريم الصلحيوي وياسين املو ورضوان يغزار وعزيز الإدريسي وسمير الحساني من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتصريح ببراءتهم منهما وبمؤاخذتهم من أجل باقي ما نسب إليهم . والحكم على كل واحد من المتهمين شكري قوقوش وحسين الفرحاني ومحمد بودرة وعبد الحفيظ الوافي ومحمد الجوهري وسعيد الشرقاوي وسفيان بوشفيق وعبد الكريم الصلحيوي وياسين املو بعشرة أشهر 10 حبسا نافذا . والحكم على المتهمين نور الدين الشايبي وياسين مشروق وسمير الحساني بسنة واحدة حبسا نافذا . والحكم على كل من المتهمين إلياس اكوح وعبد الوهاب الزياني وعماد احدار ورضوان يغزار بثمانية عشرة 18 شهرا حبسا نافذا .

وبعدم مؤاخذة المتهم عصام اعراص من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والمساعدة عن علم بتهريب شخص موضوع بحث والتصريح ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بثمانية عشر 18 شهرا حبسا نافذا. وبعدم مؤاخذة المتهم رضوان الخطابي من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية والتصريح ببراءته منها والحكم عليه بثمانية 08 أشهر حبسا نافذا. وبمؤاخذة المتهم سفيان لكحل من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. والحكم على المتهم عبد الوافي واعروص بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبراءته من أجل التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية. وبعدم مؤاخذة المتهمين كريم بوعزة وأيمن حوريكي من أجل ما نسب إليهما والتصريح ببراءتهما منه وبعدم مؤاخذة المتهم رضوان العبدوني من أجل التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتصريح ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بشهر واحد 01 حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم . وبتحميل جميع المتهمين المدانين الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ومصادرة الهاتف النقال نوع أيفون اس 4 للمسمى سمير الحساني لفائدة الأملاك المخزنية وإرجاع باقي الهواتف النقالة لأصحابها وإتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون.

كما أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة في اليوم ذاته (7 غشت) قراراها في ملفين اثنين حيث عمدت إلى تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله في اتجاه تخفيض العقوبة وذلك على النحو الآتي:
– ملف عدد 2017/2601/106 المتابعين 2 القول بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى ستة عشر شهرا حبسا نافذا (16 شهرا) مع الصائر تضامنا والإخبار في الأدنى.
– ملف عدد 2017/2601/109 المتابعين 1 القول بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى أربعة أشهر حبسا نافذا (04 أشهر) مع الصائر والإجبار في الأدنى.
– ملف عدد 2017/2601/113 المتابعين فيه 1 حيث قررت فيه التأخير لجلسة 2017/08/17.