أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أمس الخميس 3 غشت 2017 أحد النشطاء بحراك الحسيمة بخمسة أشهر حبسا نافدة، بتهمة المشاركة في احتجاجات الريف.

في الجلسة ذاتها أجل القاضي الحكم في ملفين لمعتقلين آخرين ليوم الخميس 10 غشت القادم، لـ”عدم جاهزية الملف”، حيث يتابع الناشطين بتهم إهانة رجال القوات العمومية، والتظاهر بدون تصريح، في الطرق العمومية، والتجمهر والعصيان في الطروق العمومية، وإتلاف ناقلات وأشياء مخصصة للقوات العمومية، وهي التهم نفسها التي يتابع من أجلها أغلب معتقلي الحراك الذين خرجوا للاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.