قال الأستاذ ميلود قنديل، رئيس الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، بأن انضمام الفيدرالية للتنسيقية جاء “تضامنا منا مع هذه الفئة المتضررة وإعلانا بأننا نرفض كل الأشكال التعسفية في حق أي مواطن مغربي، وفي حق هؤلاء المعفيين بالخصوص”.

وتابع المحامي بهيئة الدار البيضاء في تصريح لموقع الجماعة.نت، خلال مشاركته في الوقفة التي نضمتها اللجنة الأربعاء أمام البرلمان، “بأن إعفاء أكثر من 140 إطارا أقل ما يمكن أن نقول عنه بأنه ارتجالي وعبثي، ولم يتم فيه سلوك المساطر القانونية لإعفائهم، وبالتالي كان غير مؤسس بجميع الأشكال”.

وتأسف عضو اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات، بعد زيارات قام بها رفقة فريق من اللجنة لمجموعة من الفرق النيابية بالبرلمان، لأن “الجهات المسؤولة بهذا البلد لم تتخذ أي إجراء يمكن أن يؤشر على أن هناك انفراجا في هذه الأزمة، رغم الأسئلة التي طرحت على بعض الوزراء خلال الجلسات التي عقدها بالبرلمان”، مردفا “وهذا لا يعني بأننا سنتوقف عن الاستمرار في مؤازرة المتضررين، ونتمنى أن يكون في البلاد آذانا صاغية وعقول ناضجة لحل هذا المشكل”.  

طالع أيضا  انطلاق الوقفة التضامنية مع المتضررين من الإعفاءات التعسفية - صور أولية