مواصلة لنضالها من أجل إنصاف الأطر المتضررة من الإعفاءات التعسفية، وتحت شعار “لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية”، انطلقت قبيل قليل من مساء يومه الأربعاء 26 يوليوز 2017 الوقفة التضامنية التي تنظمها أمام البرلمان “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”.

وقد حضر هذه الوقفة الاحتجاجية متضامنون ومتضامنات وهيئات حقوقية ونسائية ونقابية وسياسية وشبابية وجمعوية.

وقد رفع المتضامنون شعارات تستنكر ما تعرض له الأطر المعفون من ظلم طال حقوقهم المهنية دونما مسوغ إداري أو قانوني، وتدعو الدولة إلى النأي بالنفس عن سياسة الانتقام من خصومها السياسيين، وإلى اعتبار كل المواطنين سواسية أمام القانون من غير إقصاء أو تحيز.

كما رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات منددة بجور الدولة من قبيل: “توظيف المرفق العمومي لتصفية الحسابات السياسية خط أحمر”، “جميعا ضد الإعفاءات الانتقامية”، “سلطة الشطط = سلطة العبث = سلطة القهر والاستبداد”…

وتميزت هذه الوقفة بمشاركة عدة شخصيات وهيئات مدنية وحقوقية وسياسية ك”جمعية الحرية الآن”، و”الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان” و”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”حزب النهج الديمقراطي”… و”الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة” و”جماعة العدل والإحسان”…

وفي ختام الوقفة ألقت منسقة “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية” الأستاذة خديجة الرياضي كلمة ذكرت فيها بسياق الملف وتطوراته، وأماطت اللثام عن مظلومية الأطر المعفاة ضدا على القانون، ودعت كافة المتضامنين والمتضامنات وكل الهيئات الحقوقية والنسائية والنقابية والسياسية والشبابية والجمعوية إلى الانخراط في حملة توقيع العريضة التضامنية مع الأطر المتضررة، ودعت الدولة إلى التراجع عن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها في حق المتضررين.

وجاءت هذه الوقفة التضامنية مع الأطر المعفاة في سياق سلسلة من الأنشطة الترافعية اتجاه مختلف الجهات المعنية والمراسلات الموجهة للقطاعات المسؤولة عن هذه القرارات الجائرة وبعد تنظيم عدد من اللقاءات التحسيسية بقضية المعفيين تعسفا وبخطورة استغلال المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية.