طالبت جمعية هيئة المحامين بالمغرب الدولة بـ”الابتعاد عن المقاربة الأمنية وتبني المقاربة التنموية” في تعاملها مع احتجاجات الريف، وبـ “الإفراج عن جميع المعتقلين” و”احترام رسالة الدفاع في حماية الحقوق والحريات”.

كما عبر مكتب الجمعية في بيان رسمي أصدره صباح اليوم الاثنين 24 يوليوز 2017، بعد عقده اجتماعا عاديا يالحسيمة، خصصه للوضع القائم بمنطقة الريف، (عبر) عن دعمه لـ “المطالب المشروعة، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لساكنة الريف وباقي المناطق”.

وأكد البيان الذي اطلع عليه موقع الجماعة.نت أن “قضية حقوق الانسان في بعدها الكوني والشمولي، شرط جوهري وأساسي للتنمية والتقدم والاستقرار” مشددا على ضرورة ” الحرص والحفاظ عليها، وإعمال مبدأ المساءلة والحيلولة دون الإفلات من العقاب، في حق كل من ثبت تطاوله على هذه الحقوق والحريات أو المساس بها”.

وطالب المكتب في البيان ذاته بـ” الإسراع في البت في الاختلالات الحاصلة في المجالات التنموية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة” مسجلا في الوقت نفسه “جسامة الخروقات المسطرية التي شابت العديد من الملفات”.